مقري: الحركة تبذل مجهودا كبيرا لتطوير نفسها حتى تكون مؤهلة للحكم

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن الحركة أثبتت أنها عصية على الاختراق والتدجين أو التحريف سواء من طرف الجهات الرسمية أو من طرف المنافسين.
وأكد مقري في كلمته خلال ملتقى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، أن "الحركة تبذل مجهودا كبيرا لتطوير نفسها ولتكون مؤهلة للحكم"، مضيفا: " إن الحركة لا تخشى على نفسها وهي تمارس واجباتها، فقد تجاوزت حد الاستعصاء الاختراق أو التجميد أو التدجين أو التحريف ومختلف أنواع التآمر ومكر الليل والنهار، بحفظ الله وتاريخا وسمعتها ومصداقيتها وبهياكلها وسيادتها على قراراتها".
ويرى مقري أن الوضع الاقتصادي ومنهج التسيير الحالي يكشف عن إخفاق في جوانب متعددة، على رأسها المؤشرات الاقتصادية التي تبين تواصل العجز، "فميزان المدفوعات يبقى عاجزا ونسبة البطالة مرتفعة فبناء على أرقام صندوق النقد الدولي لسنة 2021 سجلت 14.1 بالمائة، مع أكثر من 30 بالمائة وسط الجامعيين، وهو تجسد في ارتفاع التضخم لمستوى 9.2 بالمائة وانخفاض قيمة الدينار".
أما بخصوص التسيير المحلي فقال مقري إن السلطة التنفيذية لا تزال تعتبر المنتخب المحلي موظفا لديها، وهو ما ينبغي أن يتم تجاوزه من خلال الإسراع في تعديل قانون الولاية والبلدية بدل حالة الضبابية التي تسود العملية حاليا.
من جهة ثانية نقل مقري توصيات اليوم البرلماني الذي نظمته مجموعة حمس البرلمانية حول قانون الجماعات المحلية، حيث أكدوا على ضرورة الإسراع في الإفراج عن القانون الجديد للجماعات المحلية، والشفافية في تناوله وتثمين آراء الشركاء، وتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي، وتوفير الحرية في التسيير واتخاذ القرار التنفيذي بما يكرس أولوية المنتخب على الإداري.
كما دعوا لإعادة النظر في التقسيم الإداري لتحقيق اللامركزية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتوضيح بنود القانون الجديد والابتعاد عن الإحالات، مؤكدين على ضرورة رفع وصاية الدوائر على المجالس المنتخبة وجعلها مداولات المجالس الشعبية نافذة، وحماية المنتخب المحلي خلال عهدته وضع حد للتوقيفات ما لم يصدر حكم قضائي نهائي.
ودعت حمس إلى استحداث هيئة للضرائب لمتابعة التحصيل، وتخصيص نسبة من مجموع الضرائب لفائدة البلديات ومراجعة الرسم على السكن وتخصيص عائداته للبلديات وليس للولاة ما سيقضي على عجز حوالي 1000 بلدية، بحسبهم.