نقابيو ديوان الإحصاء يمهلون جودي 10 أيام قبل شن إضراب

قرر موسى دحماني الأمين العام للفرع النقابي للديوان الوطني للإحصائيات الملحق الجهوي بابا عزون بالعاصمة، رفع عريضة مطالب عمال الديوان إلى وزير المالية كريم جودي، والتي ستضم ثلاثة عناصر أساسية كفيلة بتحسين أوضاع العمال الاجتماعية، المهنية والنقابية.
تتمثل المطالب الأساسية التي نادى بها الفرع النقابي للديوان الوطني للإحصائيات في ضرورة وضع القانون الأساسي لعمال الديوان أما المطلب الثاني يتمحور حول استقرار الديوان، زيادة على ذلك مطالبة العمال الوزارة بإعادة النظر في منحة "أف،رس" وقرار نزعها بعد أن تحصل عليها عمال الديوان في فترات سابقة.
وفي تصريح الأمين العام لل"الجزائر الجديدة"،أشار إلى أن الفرع النقابي سيمنح الوزارة مهلة لا تفوق مدتها 10 أيام قصد النظر في جملة المطالب التي سيتقدمون بها، وفي حال لم تستجب الوزارة الوصية سيكون الإضراب الحل الوحيد والخيار لعمال الديوان الوطني للإحصائيات.
وخلال جلسة الجمعية العامة التي تم عقدها صباح أمس بمقر الديوان، استمع الأمين العام والأعضاء لانشغالات ومطالب عمال الملحق الجهوي للديوان بابا عزون، حيث أشار جل الموظفين إلى جملة الظروف المزرية التي يعملون بها إلى جانب سياسة التهديد و الضغط الذي يتبعها المدير الجهوي في حقهم، زيادة على ذلك تناول العمال في حديثهم قضية حقوق الترقية حيث تبين بان هناك العديد من هؤولاء يعملون بالديوان لمدة فاقت الثلاثين سنة دون أن يحظى بترقية أو زيادة في الراتب الشهري أو حتى حصوله على مكافأة طيلة سنوات خدمته والأغرب من ذلك انه يتعرض للضغط من اجل إيداع ملف التقاعد رغم عدم بلوغه السن المحدد للتقاعد، وفي الجهة المقابلة لا يزال العديدين بالديوان يعملون رغم ان سنهم فاق 65 سنة وهم من أطلق عليهم العمال بالجلسة حاشية المدير .
من جهة أخرى، تحدث الأمين العام للفرع النقابي موسى دحماني عن فضيحة التزوير التي ثبتت بحق الإدارة والتي تدور حول عريضة سحب الثقة، حيث تبين أن غالبية العمال لم يحضروا الجمعية وبناءا على تصريحات هؤولاء فإن أسماؤهم التي أدرجت بالعريضة تم وضعها من غير علمهم كما تم الإمضاء عليها بدلا عنهم.
وفي سياق ذي صلة، استغرب عمال الملحق الجهوي للديوان الوطني للإحصائيات، لعدم ظهور تقارير مختاري المكلف بالتفتيش بعد الزيارتين التي قام بها للملحق قصد رفع مطالب العمال و انشغالاتهم التي ربما لا تزال حبيسة أدراج مكتبه، زيادة على ذلك تساءل هؤلاء غن دور النقابة الوطنية التي لا تزال تلتزم الصمت حيال مطالبهم المستعجلة.
أمال كاري