10 مقترحات لحل مشاكل الاقتصاد والزكاة علاج للبطالة

سلطاني يعرض برنامج ''التكتل الأخضر'' على أرباب الشركات

اقترح أبو جرة سلطاني باسم ''تكتل الجزائر الخضراء''، على قادة الاستثمار بالجزائر، اعتماد الزكاة مشروعا لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، على رأسها البطالة. وعرض عليهم 10 آليات للنهوض بالاقتصاد، وخمس محطات ينبغي، حسبه، اتباعها لفهم السياسة الاقتصادية فهما صحيحا.
في إطار فهم البرامج الاقتصادية للأحزاب المشاركة في معترك تشريعيات 10 ماي المقبل، استضاف ''منتدى رؤساء المؤسسات''، مساء أول أمس بالعاصمة، أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، الذي تحدث باسم التكتل الحزبي الثلاثي (حمس النهضة الإصلاح)، الذي قال عنه إنه ''يقدم الاستثمار على التجارة''. وشرح سلطاني في كلمة، تابعها أهم مسؤولي الشركات الخاصة في البلاد، المقاربة الاقتصادية ل''التكتل'' تدور حول 10 محاور كبيرة.
ويتعلق الأمر، حسب سلطاني، بتقوية البنية التحتية وتثمين البحث العلمي وتأهيل المؤسسات، وتسهيل الإجراءات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة جدولة ديونها، ومراجعة سياسة العقار الصناعي والفلاحي، وتخفيف الأعباء لفائدة اليد العاملة والتوظيف الجامعي، وتطوير صناعة الدواء وترقية الريف والصناعات الغذائية ومحاربة الفساد وتشجيع المنافسة والتصدير خارج المحروقات.
وقال سلطاني إن ''التكتل'' يجد نفسه ضمن جزء كبير من المقترحات ال,50 التي يطرحها ''منتدى رجال الأعمال'' بهدف إنجاز ما يسميه ''عقد جديد من أجل تنمية اقتصادية''. وأوضح في الموضوع: ''إن ال50 مقترحا، كخطة استعجالية لتحرير اقتصادنا من التبعية للمحروقات، تجيب جزئيا عن انشغالاتنا ولكنها لا تقدم الضمانات الكافية لتجسيد هدفها المتمثل في بلوغ نسبة نمو تتراوح بين 8 إلى 10بالمائة، في زمن منظور ولا تشرح أثر ذلك على مؤشرات التنمية البشرية''.
وأوضح سلطاني أن الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، منصب على ''الرفاه الاجتماعي'' بدل ''التنمية البشرية'' الذي يعتبره مصطلحا ومشروعا تجاوزته الأحداث والواقع. مشيرا إلى أن الإسلام ''وضع حلا لمشاكل الاقتصاد الكلي، عن طريق صبّ نسبة 5 ,2 بالمائة من الزكاة في برامج الاقتصاد''. وأوضح بأن الزكاة كفيلة بالقضاء على أزمة البطالة.
ويرى ''التكتل الإسلامي'' أن الدولة مدعوة لتوفير ستة شروط لنجاح مقترحات المنتدى الذي يضم 200 متعامل اقتصادي، هي: تحرير الفعل الاستثماري وإنهاء الاقتصاد الموازي، وشطب قاعدة 51/ 49 ومراجعة سياسة العقار الصناعي وإعطاء امتيازات تفاضلية متصلة بالديون والضرائب، وتأسيس بنوك خاصة خارج سيطرة البنك المركزي. ويطالب التكتل أيضا بإنشاء وزارة للاقتصاد ومرصد صرف العملة.