جاب الله يُطالب بتوفير ضمانات الشفافية لموعد 2014

أكدت جبهة العدالة والتنمية أن مشاركتها في رئاسيات 2014، يتوقف على استجابة السلطات العمومية لشروط اعتبرتها ضرورية لتنظيم أية عملية انتخابية، وذكر من بينها ضرورة توفير صناديق شفافة ضمانات القانونية لعدم التزوير والاستعداد للنزول عند مقتضيات التحول الديمقراطي واحترام حرية الشعب في اختيار ممثله.
أكد بيان جبهة العدالة والتنمية التي يترأسها، عبد الله جاب الله، أمس، الذي تحوز "الجزائر الجديدة" نسخة منه، أن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة يتوقف على عدة شروط، خاصة ما تعلق بتوفر الإرادة السياسية عند أصحاب القرار لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير الضمانات القانونية لعدم التزوير، وأوضح البيان أنه بعد اجتماع المكتب التنفيذي الولائي لولاية عنابة، أن الجبهة أعلمت كل أفرادها من مسؤولين وإطارات ومناضلين في إبداء الرأي والمشاركة في النقاش والمساهمة في اتخاذ الموقف المناسب من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2014.
وتنفيذا لقرار مجلس الشورى الوطني المنعقد في جويلية المنصرم، والذي دعا فيه رئيس الحركة إلى فتح النقاش حول ملف الرئاسيات، خلص اجتماع المكتب إلى أن مشاركة جبهة العدالة والتنمية في الاستحقاق القادم يتوقف على توفر الإرادة السياسية عند أصحاب القرار لإجراء انتخابات حرة ونظيفة وتوفير ضمانات القانونية لعدم التزوير واستعدادهم للنزول عند مقتضيات التحول الديمقراطي واحترامهم لاختيار الشعب.
وفي ذات الجانب، أكد ذات البيان أن المستوى المطلوب من النضج عند المعارضة السياسية الجادة لتوحيد مواقفها وتجاوز خلافتها وصناعة موقف قوي يدفع بها إلى واجهة التأثير في الأحداث الجارية، وكذا التفعيل الايجابي للوضع الداخلي للجبهة، وذلك بحسن التنظيم وتمتين العلاقات و الانتشار الشعبي وامتلاك وسائل التحرك.
ومن جانب آخر، شدّدت جبهة العدالة والتنمية على ضرورة سيادة الديمقراطية في الاستحقاق الرئاسي المقبل، بدل إجراء انتخابات رئاسية شكلية ومغلقة ولا تحترم فيها الإرادة الشعبية، وأوضحت أنه في ظل التشرذم الذي تعيشه المعارضة ينعكس دون العمل على تقوية الوضع الداخلي لتكون في مستوى هذا الحدث الهام، فإن عدم المشاركة في هذه الانتخابات يكون الأولى، وذلك لعدم شهود المسرحية انتخابية أخرى و تبييض صورة النظام القاتم وإضفاء المصداقية عليه.