سلال:"الجزائر مجبرة على تقليص وارداتها في أقرب الآجال"

حث الوزير الأول عبد المالك سلال، عدة قطاعات وزارية خاصة منها، المالية، الصناعة البيئة والنقل، على الالتزام بتجسيد التعليمة التي وجهها لكافة الدوائر الوزارية المرتبطة بإنعاش الاستثمارات والتحسين الفوري لمحيط المؤسسة والمستثمر. وقال سلال في ذات التعليمة التي دعا أعضاء حكومته إلى تفعيلها فورا، إن إنعاش نشاطات المجال المنتج الوطني من خلال تفعيل وتسهيل الاستثمار الذي يشجع على الحد من وارداتنا وترقية مناصب عمل مستقرة وإنشاء الثروات يتطلب عنايته واسعة ومركزة من طرف القطاعات المعنية والإسراع في تنفيذ محتوى التعليمة التي التزم بعدم التهاون مع أي قطاع وزاري يتأخر أويتماطل في تكريسها.
واعتبر تحسين مناخ الأعمال تحسينا جوهريا وتوفير شروط جاذبية الاستثمارات ولاسيما تلك التي تساهم في نقل التكنولوجيا وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد واستحداث مناصب الشغل، وابرز الوزير الأول المحاورالكبرى للتنمية الصناعية، حيث قال، لقد أصبحت التنمية الصناعية ومحيط الأعمال في صميم رهانات النموالاقتصادي في الجزائر وأن الأمر يتعلق بآجال جد قريبة بوضع كل الشروط الضرورية لترقيتها.
وذكر سلال في هذا الصدد، بان الاقتصاد الوطني قد بات اليوم قادرا على تلبية حاجيات المجتمع الجزائري إلى الرفاهية في مجال التشغيل، ولتحقيق ذلك، يجب أن يتحول إلى نظام جديد للنمويقوم على تكثيف النشاطات المنتجة وتوسيع الأنشطة في كل التراب الوطني وفي كل منطقة من البلاد، وفق خصوصيتها الاقتصادية والصناعية، سواء من خلال استغلال القدرة الصناعية الموجودة أومن خلال إنشاء وحدات جديدة للإنتاج.
وأورد الوزير الأول الأعمال التي يتعين مباشرتها دون تأخر أوتباطؤ، وهي تسهيل وتحسين محيط مجال الإستثمار والمقاولاتية وإنشاء المؤسسة، عقلنة تسيير واستغلال العقار الاقتصادي والمناطق الصناعية، عصرنة المحيط وترتيبات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التشجيع على الإنتاج الوطني وعلى استهلاك المنتوج المحلي، ترقية التنمية الصناعية والمناولة وأخيرا تعزيز النظام الوطني للنوعية والابتكار، وشدد سلال على أن الأمر في الواقع يتعلق على المدى القصير جدا، بإحداث صدمة عصرنة في دواليب اقتصادنا ووضع حد للطابع غير المنتج لبعض الإجراءات التي تعيق الحركية الاقتصادية والمقاولاتية في الجزائر، ولذلك فان مجمل الوزراء مجبرون على المشاركة شخصيا في مسعى تعاوني وزاري مشترك يجيد المقارنات القائمة على المبادلات وتقاسم مصادر المعلومات والمنظمة قدر الإمكان حول شبابيك وحيدة وبوابات مؤسساتية وترابط يبني لشبكات الإعلام الآلي.
ومن هذا المنظور فإنكم مدعوون جميعا يخاطب الوزير الأول أعضاء حكومته كل في مجال اختصاصه إلى توفير مناخ حقيقي للثقة إزاء المؤسسات والمقاولين والى السهر على حمل الهيئات الخاضعة لوصاياتهم على القيام بمهمتها الكاملة كمرفق عمومي، على نحويعزز نموالمؤسسة.
م..بوالوارت