سلال: 50 بالمائة من المناصب المفتوحة ستكون على أساس المسابقات بدل الشهادات

اتخذت الحكومة استعجالية لفائدة الإطارات لتحفيزهم على العمل بالولايات الجنوبية خاصة اعتمدت سياسة التنمية المستدامة عبر كافة مناطق البلاد. قال وزير العلاقات مع البرلمان،محمود خودري، نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال ، أمس بالمجلس الشعبي الوطني، إن الحكومة سعت وستبقى تسعى إلى انتهاج سياسة مستدامة شاملة بكل أنحاء الجزائر العميقة، وذلك لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وأفاد خوذري في رده عن سؤال شفوي وجهه النائب محمد الداوي للوزير الأول، إن التنمية بطيئة بمنطقة الجنوب، ولتدارك تأخرها فإن الدولة تبنت عدة تدابير لإنعاشها من خلال تحفيز الإطارات على الشغل وتحفيزهم على الاستقرار هناك، وذلك بمنح امتيازات هامة لكل من يود العمل بالجنوبوقد اقرت ثلاثة مراسيم تنفيذية في ذات الإطار، تضمنت جميعها زيادات معتبرة في أجور كل الإطارات وعلاوات ومنح إغرائية لكل الإطارات لتشجيعهم على العمل بكل من ولايات أدرار، تمنراست، تندوف وإليزي بينما تضمن المرسوم التنفيذي الصادر في 9جوان 2013.امتيازات هامة لم تكن من قبل لكل من يرغب في الشغل بكل من خنشلة ،سعيدة،تبسة، قالمة وسوق أهراس وذلك سعيا في استقطاب الإطارات إلى هذه المناطق بغية المساهمة في تحريك عجلة التنمية المحلية،وقد قررت الحكومة منح تعويضات نوعية للمنصب يحتسب على أساس الراتب الشهري، وأضاف الوزير خودري ان200 ألف موظف بالجنوب سيستفيدون من زيادات معتبرة في رواتهم و ذلك لضمان بقائهم هناك، وكشف عن تخصيص الدولة لنسبة معتبرة تتراوح بين 30 إلى 50بالمائة من المناصب المفتوحة على أساس المسابقات فقط، بدل توفر الشهادات للإطارات التي ترغب في الشغل في المنطقة الجنوبية .
وحسب جودري فإن الدولة ستعزز من مساعيها لإحداث توازن جهوي بين مختلف نواحي الوطن في مجال التنمية المستدامة، وذلك عبر تحفيز الإطارات على العمل في الجنوب الكبير في مختلف القطاعات، خاصة في قطاعات الصحة، التربية والتعليم العالي، وقال انه حقيقة هناك نقصا كبيرا في الإطارات بالمنطقة الجنوبية والتي أصبحت بحاجة ماسة إلى استقطاب مزيد من الإطارات ذات كفاءة تساهم في بعث التنمية وتسريع وتيرتها.
م.بوالوارت