مير بن عكنون متابع بالتزوير و أعضاءه يراسلون " زوخ" من أجل تنحيته

التمس خمس أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن عكنون من أحزاب مختلفة ، من والي العاصمة "زوخ عبد القادر" ، عن طريق رسالة تحوز الجزائر الجديدة نسخة منها ، تنحية مير بن عكنون "ب.كمال"، من منصبه الحالي ، تماشيا مع مقتضيات المادة 43 من قانون البلدية ، وذلك لعدة أسباب ، على رأسها كون السيد "ب.كمال" وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون ، متورط في جناية تزوير محررات رسمية منصوص عليها في نص المادتين 214، 215 من قانون العقوبات، وأن هذه القضية مطروحة أمام محكمة الحراش، غرفة التحقيق رقم 3، ملف رقم 155 ، حيث تم إخطار الوالي من خلال هذه الرسالة أن هذا التحقيق القضائي قد تم فتحه بطلب من النائب العام لمجلس قضاء الجزائر ، بعد تلقيه لشكوى رسمية، تفيد قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتزوير مداولة المجلس بما يخدم مصالحه ، إضرارا بالغير .
وبعد التحرّيات الأولى التي قامت بها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوزريعة بناء على تعليمة السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الذي حوّل الملف للسيد النائب العام، قرّر بناء على المعطيات التي خلص إليها التحقيق الأولي بفتح تحقيق قضائي ضدّه.
السبب الثاني والمتمثل في أن رئيس المجلس الشعبي البلدي قد خلق حالة انسداد داخل المجلس ، بسبب الانقسام الذي وقع بين الأعضاء ، خصوصا بعد أن تم سماعهم أمام السيد قاضي التحقيق، مما شلّ نشاطات المجلس، كون أن الأغلبية أصبحت تتجنب التداول ، خوفا من تغيير المداولات وتورطهم بذلك في أفعال ليس لهم علم بها.
أما السبب الثالث أن "مير"بن عكنون و كنتيجة حتمية لممارساته غير القانونية ، فقد بقى الجهاز التنفيذي للبلدية معطلا ومشلولا، كون أن اللجان الدائمة لم تنصب إلى حد الساعة، وأن البلدية تسير بطريقة عشوائية خارج الإطار القانوني، من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي و نائبه الأول .