على عون: أعضاء من صيدال تلقوا أوامر شفوية بإيداع أموالهم ببنك خليفة

لم تمنع درجة الحرارة المرتفعة يوم الخميس، من مواصلة مساءلة القاضي عنتر منور بمجلس قضاء البليدة، للمتهمين في "فضيحة القرن"، وكان من بين الماثلين في قضية الخليفة، المدير العام السابق لمجمع صيدال علي عون، الذي كشف أن توريطه في جريمة من الوزن الثقيل، لم يكن لها هدفا غير تنحيته من منصبه، نافيا استفادته من أي امتيازات من مجمع الخليفة.
توبع المدير العام السابق لمجمع صيدال علي عون بتهمة "الرشوة واستغلال النفوذ والاستفادة من مزايا"، وفي رده على التهم الموجهة له, قال عون أنه لم يحصل على مزايا من مجمع الخليفة، اثر إبرام صيدال سنة 2002 بفرعها "فارمال" وفرع إنتاج الأدوية لمجمع الخليفة اتفاقية لصناعة الأدوية. وتنص الاتفاقية على تكفل مجمع صيدال بإنتاج الأدوية لصالح فرع الخليفة للدواء، مقابل ضمان هذه الأخيرة توفير المواد الأولية ومواد التغليف، على أن تتولى صيدال مهمة توفير اليد العاملة المؤهلة. وتقرر بناءا على الاتفاقية أن يقوم المجمع ببناء مقر للمؤسسة التي ستنتج
الأدوية، دون الإشارة إلى استفادة علي عون من سيارة سياحية تبين من خلال التحقيق أنها كانت مسجلة باسمه وهو ما نفى علمه به.
ولم يعلم علي عون بأمر السيارة -حسب تصريحه في الجلسة- إلا بعد مرور فترة ستة أشهر من دخولها حظيرة مؤسسة صيدال, مشيرا الى أنه سدد ثمنها مع الفوائد المترتبة. وقال عون أن الأمر لا يخرج عن "مكيدة"، من بعض أعضاء مجلس إدارة مجمع صيدال، الذين اتفقوا مع أشخاص من مجمع الخليفة لتوريطه بقضية السيارة لتنحيته من منصبه, مضيفا أن عدم اكتشافه ذلك في حينه كان "هفوة" منه، نافيا في السياق ذاته تلقيه أو استغلال بطاقات خاصة بنادي سيدي فرج للمعالجة بمياه البحر من قبل المجمع، جرّاء تلك الاتفاقية. وأشار المتهم إلى أنه كان من بين ثلاثة أعضاء من أصل 25 عضوا من
مجلس إدارة مجمع صيدال، رفضوا إيداع أموال المؤسسة ببنك الخليفة، رغم تلقيهم تعليمة من صندوق مساهمات الدولة "لتنويع حسابات صيدال بالمؤسسات البنكية"، مع تلقيهم أوامر شفوية لاحقا، لإيداع أموال صيدال ببنك الخليفة "تحديدا". وأضاف أنه تلقى "توبيخا" لعدم تطبيق تلك التعليمات, مشيرا الى أن الحسابات التي فتحها بفروع البنك كانت تخص وحدات البيع التابعة للمجمع، في البليدة، وهران، المدية وباتنة، واسترجعت أموال صيدال المقدرة ب 59 مليون دينار جزائري مع تصفية بنك الخليفة. وأضاف أنه كان شخصيا يحوز حسابا بنكيا بوكالة الحراش، وبقي مدينا للمصفي
حيث رفض استرجاع أمواله الخاصة بالعملة الوطنية، في حين أودعها بالعملة الصعبة.
مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري في تصريحاتهم:
"سحبنا أموالنا من CPA وأودعناها ببنك الخليفة"
اتفاقية أبرمت وتعليمة لقنّت وأموال من القرض الشعبي الجزائري سحبت، وفي بنك الخليفة أُودعت، هذا ما أوضحه عدد من الإطارات السابقة لدواوين الترقية والتسيير العقاري بولايات الغرب، بعد ذكر أسمائهم في قضية "الخليفة"، توبعوا بتهم "الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي المزايا"، وأوضحوا أن إيداع أموال الدواوين بوكالة بنك الخليفة بوهران، جاء من خلف اتفاقية موقعة بين المديرية العامة للديوان وبنك الخليفة.
قال المتهم بن سطة علي, الرئيس السابق لمصلحة المالية والميزانية بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان, والمتابع بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى الامتيازات، أنه اقتطع 3 ملايير سنتيم من حساب الديوان بالقرض الشعبي الجزائري، وأودعها بنك الخليفة، تنفيذا لاتفاقية بين المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري وبنك الخليفة وكالة وهران.
وأكد مدير وحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري بغليزان, وعيل عبد الحميد، أنه أمر بسحب أموال الوحدة من بنك القرض الشعبي الجزائري إلى بنك الخليفة وكالة وهران إمتثالا لتعليمة المدير العام للديوان باشا سعيد مع مدير وكالة بنك الخليفة بوهران غرس حكيم.
وأنكر المتهم بركات بن عشير المدير السابق للمالية والإدارة بديوان الترقية والتسيير العقاري لغليزان في بنك الخليفة، تلقيه "امتيازات"، مشيرا إلى أنه لم يعلم بها إلا من خلال تحقيقات الضبطية القضائية".
وأنكر المتهم تلمساني عباس رئيس دائرة متابعة الانجاز العقاري بولاية وهران, تهم الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى العمولات مقابل إيداع الأموال ببنك الخليفة. أما ميلود بن يوسف مدير الترقية والتسيير العقاري لعين تموشنت، فقد اعترف بإمضائه لاتفاقية مع مدير وكالة بنك الخليفة بوهران حكيم غرس. وفي نفس السياق أبرزت المديرة العامة السابقة لمركز الانجازات العمومية الكبرى بوهران, بلهاشمي خدوجة, المتابعة بنفس التهم، أن المؤسسة "فضلت إيداع أموالها ببنك الخليفة نظير المزايا التي كان يمنحها بنك الخليفة مقارنة بالبنوك العمومية".
وأشارت المتهمة إلى أن مدير المالية للمؤسسة المدعو مدني "هو الذي تفاوض مع مدير وكالة بنك الخليفة لوهران سمر غرس، من أجل إيداع أموال المؤسسة بالبنك، مضيفة في ردها على سؤال للنائب العام أن مؤسستها تعاملت مع الخليفة بنك، كونه معتمد من طرف البنك المركزي".
مجانية طيران، تربص ابنه وتوظيف ابنته بآرويز وقطع أراضي
لا علاقة تربط مدير سابق لمدرسة الشرطة بخليفة وماذا عن الامتيازات؟
واجه القاضي عنتر يحي، المتهم فوداد عدة، مدير سابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان، المتابع بتهم النصب والاحتيال، الرشوة والتزوير في محررات رسمية وإدارية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ "في قضية الخليفة، بجملة المزايا التي كان يتلقاها مقابل إيداع أمواله لدى بنك الخليفة، وكان من بينها حصوله على بطاقات تسمح له بمجانية الطيران وحصوله على قطع أرضية لصالحه وصالح ابنه، واستفاد هذا الأخير من تربص أجراه بشركة خليفة للطيران آرويز، التي وظفت شقيقته كتقنية، ورغم كل الإمتيازات التي كان يحصل عليها المتهم، إلا أنه نفى معرفته بعبد المومن
خليفة، مؤكدا أن لا علاقة تربطه بقضية الحال.
أوضح المتهم فوداد عدة، مدير سابق لمدرسة الشرطة بعين البنيان، عضو سابق بلجنة المراقبة للتعاضدية العامة للأمن الوطني، أنه لم يكن على أي علاقة شخصية بالمتهم عبد المومن خليفة، وأنه يملك كل الوثائق التي تنفي التهم المنسوبة إليه.
وأشار إلى أنه أودع مبالغ مالية بالعملة الصعبة بفرع البنك بباريس، وصلت قيمتها إلى أزيد من 600 ألف اورو، دون أن يجيب مباشرة على سؤال القاضي عن كونه قام باستردادها بطريقة احتيالية. وقال المتهم أنه فعلا أودع تلك الأموال بفرع بنك الخليفة باريس، دون أن يرد على سؤال القاضي عنتر منور، حول قيامه بتحويل ذلك المبلغ إلى الجزائر، وتمكن بمقتضاه من عقد اتفاقيات مع شركة جزائرية اسبانية للتغذية، مكنته من الحصول على مبلغ مالي يناهز 5 مليار سنتيم.
وتمكنت تلك الشركة من رفع الرهن القائم على مصنعها بولاية وهران ببنك الخليفة، حسبما أكده القاضي للمتهم. وواجه القاضي المتهم بما عثر عليه في مكتبه بعد التفتيش، على شهادة تثبت أن الأموال لم تحول إلى الجزائر بعد إبرام تلك الاتفاقية، وهو ما لم يفسره المتهم الذي اكتفى بذكر بعض التفاصيل، بما فيها علاقته مع سوالمي حسين مدير وكالة حسين داي الذي وعده بتسوية وضعيته.
وشملت التهم الموجهة إليه أنه عمل على تحويل أموال التعاضدية العامة للأمن الوطني إلى وكالة الشراقة لبنك الخليفة، قبل تحويلها إلى وكالة حسين داي، واستفاد بالمقابل من فوائد وامتيازات من المجمع، شملت بطاقات النقل المجاني على متن خطوط الخليفة للطيران.
ونفى المتهم الأمر بالقول أنه لم يشارك أصلا في عملية التفاوض لتحويل أموال التعاضدية إلى وكالات بنك الخليفة بالشراقة أو حسين داي. وتحصل على بطاقة الدفع الفوري بالعملة الصعبة، رغم أن أمواله كانت مودعة لأجل، ولا يجوز سحبها قبل الأجل المحدد، وأن حسابه لم يكن يحوي سوى 100 فرنك فرنسي، ويشترط البنك إيداع 3000 أورو للاستفادة من تلك البطاقة.
واستفادت عائلته من بعض الامتيازات، على غرار تربص ابنه الطيار بشركة الخليفة للطيران، فيما وظفت ابنته كتقنية بنفس الشركة.
وكشفت التحقيقات -حسب قرار الإحالة- أن المتهم استغل وظيفته للحصول على قطع أرض بمدينة عين البنيان، وكان يرفق طلباته للسلطات المحلية للحصول على تلك الأراضي لصالحه وصالح ابنه بختم مدرسة الشرطة.