أويحي يطلب تقريرا عن منتخبي الأرندي المتابعين قضائيا

قال مصدر قيادي في الأرندي، إن الأمين العام بالنيابة للحزب أحمد أويحي، سيوفد لجان تحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الولايات التي تعيش على وقع صراعات بين محوسبين على جناحه ومناوئين له، ومن بين هذه الولايات، غرداية تيزي وزو، الطارف وإليزي.
وستعمل هذه اللجان، على رأب الصدع ومحاولة إيجاد حلول لاستكمال عملية تنصيب الأمناء الولائيين التي باشرها أحمد أويحي، خلال أول اجتماع له مع أعضاء الأمانة الوطنية حسبما كشف عنه مصدر قيادي في الحزب في تصريح ل " الجزائر الجديدة ".
وقال المصدر إن أويحى "مضطر" إلى تعيين أمين ولائي جديد بتيزي وزو، علما أن المنصب بقي شاغرا منذ استقالة الأمين الولائي الطيب مقدم في سنة 2013، مباشرة بعد استقالة أويحي، وهو ما جعل الأرندي في هذه الولاية عرضة لصراعات داخلية.
وبالطارف، قال المصدر إنه تم إغلاق مقر المكتب الولائي للحزب إلى غاية فصل أويحي في أمينه الولائي، ويعيش المكتب على وقع صراعات داخلية بين كل من معيزي بوبكر وطويل رابح، وهما عضوان بمجلس الأمة، والأمين الولائي السابق للطارف ورئيس لجنة الدفاع حاليا بالمجلس الشعبي الوطني بن سالم بلقاسم، المعروف بولائه لأحمد أويحى.
ومن جهة أخرى، أمر الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، الأمناء الولائيين بإحصاء عدد منتخبي الحزب على مستوى الولايات المتابعين قضائيا، في تقارير ترسل إلى الأمانة الوطنية، يشرف على تدقيقها المراقب العام للحزب، محمد الشريف عباس رفقة مساعديه.
وقال المصدر، إن أويحي يسعى إلى تطهير صفوف الحزب، خاصة بعد ارتفاع عدد المنتخبين المتابعين قضائيا خلال فترة غيابه، مشيرا إلى أنه أبدى استياءه من البلديات التي تعاني الانسداد بسبب تورط منتخبي الحزب في قضايا مشبوهة، مستدلا بما حدث سنة 2014 مع رئيس بلدية بغليزان الذي توبع قضائيا في تسيير صفقات مشبوهة، كما أوقف والي ولاية مستغانم أحمد معبد، حسب معلومات متداولة في وسائل الإعلام، الشهر الفارط، "تحفظيا" كل من رئيس بلدية عشعاشة، المنتخب عن التجمع الوطني الديمقراطي وأربعة أعضاء من المجلس البلدي لأسباب تبقى مجهولة.