مرسوم وكالة الأدوية أمام مجلس الحكومة الأربعاء

يُعرض للدراسة والمصادقة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام وتنظيم الوكالة الوطنية للادوية المنشأة بمقتضى قانون رقم 8-13 الصادر في 20 جويلية 2008 على مجلس الحكومة المزمع عقده الأربعاء المقبل، حسب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وأضاف عبد المالك بوضياف في ختام جولة تفقدية إلى العيادة المتعددة الخدمات بالرغاية ومصلحة الاستعجالات الجراحية بالرويبة والمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين طاية والعيادة المتعددة الخدمات 5 جويلية بباب الزوار والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي والمستشفى الجامعي مصطفى باشا، ان" إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية مكسب كبير للمنظومة الصحية والتي ستسهر على تنظيم وتسيير الدواء من حيث التسجيل والمراقبة".
وللتذكير فقد تم إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية سنة 2008 بمقتضى القانون رقم 8-13 الصادر في 20 جويلية والذي يعدل ويتمم قانون رقم 85-05 الصادر في 16 فبراير 1985. ويتعلق الأمر بالمصادقة على المرسوم التنفيذي المتعلق بتطبيق القانون السالف الذكر المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للأدوية حسب ما جاء على لسان المكلف بالاعلام لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وأعلن بوضياف عن إعادة الاعتبار وتأهيل 42 مؤسسة استشفائية عمومية سبعة منها ستعوض بمشافي جديدة. كما اعلن عن الشروع في إنشاء أربعة مستشفيات مختصة في الأمومة والطفولة طاقة استيعابها 150 سرير لكل مشفى بكل من بلديات الرويبة والدويرة وعين البنيان وبابا أحسن. "وسيتم تسليم مشفى الدويرة نهاية السنة فيما ستنطلق الأشغال بالنسبة للمشافي الثلاث الأخرى في بداية 2016" حسب مدير الصحة لولاية الجزائر.
وقال بوضياف فيما يخص الصحة المدرسية أنه سيتم ابتداء من الأسبوع القادم الشروع في عملية المراقبة الصحية على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار الثلاث (ابتدائي ومتوسط وثانوي). وأوضح أن الأطباء سيقومن بالكشف الطبي على المتمدرسين وأنه سيتم التكفل بالمرضى وتتبع حالاتهم الصحية مضيفا أن التعليم مضمون للأطفال المتواجدين بالمشافي بمقتضى اتفاقية بين وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية.
وخلال الجولة التفقدية التي قادت الوزير إلى العيادات والمشافي العمومية السالفة الذكر استمع هذا الأخير إلى انشغالات القائمين على هذه المؤسسات وتعهد بتوفير جميع احتياجاتهم المادية والبشرية خدمة للمواطن. وكانت مطالب مسؤولي المشافي متعلقة بتوفير بعض التجهيزات والقيام ببعض الترميمات، اضافة إلى توفير عدد من الأطباء المختصين.
وقال بوضياف أن الوزارة الوصية مستعدة لتقديم يد العون لهذه المؤسسات وبادرت بذلك منذ سنوات عن طريق إجراء دورات متواصلة لتكوين الأطباء العامون حتى يتخصصوا في إحدى التخصصات التي تحتاجها المشافي. وقال أن الدولة تمول هذه الدورات منذ سنة 2014 (180000 دج لكل طبيب) وهي مستمرة إلى حد الآن مذكرا بخصوص نقص عدد الشبه الطبيين أنه تم إيجاد حلول لهم على غرار إعادة تشغيل المتقاعدين من المهنة بمقتضى عقد وكذا فتح مسابقات سنوية للانضمام لهذا السلك. كما استمع الوزير لشكاوي المواطنين في جميع هذه المشافي ودعا إلى تقريب المواطن من طبيبه عن طريق الاستماع إلى انشغالاته.