حكومة سلال باقية!

نفت رئاسة الجمهورية، أن تكون استقالة حكومة عبد المالك سلال "واردة" بعد التعديل الدستوري، كما ذهبت إلى ذلك قراءات إعلامية وتصريحات لممثلي مختلف التشكيلات السياسية.
وقال مصدر مأذون في رئاسة الجمهورية تحدث لوكالة الأنباء الجزائرية، "لا يوجد في الدستور المعدّل ما يستدعي استقالة الحكومة وبالتالي، فإن ما يتردد في وسائل الإعلام وفي بعض التصريحات أمر غير وارد".
وتناولت بعض وسائل الإعلام، خلال أيام ماضية على نطاق واسع، ملف "تغيير حكومي محتمل" بعد موافقة البرلمان على التعديل الدستوري في السابع من فيفري، وهي استنتاجات مبنية على مضمون المادة 77 التي تنص على أنه "يُعيَن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وتنهى مهامه أيضاً"، بعد أن كان رئيس الجمهورية يعينه دون الرجوع إليها في السابق، وبالتالي فالرئيس -حسبها- قد يقوم بتغيير حكومي، تطبيقاً للنص الجديد، بتعيين رئيس وزراء جديد من الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب جبهة التحرير الوطني.
وكان المختص في القانون الدستوري عامر رخيلة، صرح سابقا أنه "لا يوجد نص صريح يجبر الحكومة الحالية على تقديم استقالتها بعد تعديل الدستور"، كما سئل سلال عن مصير حكومته، بعد التعديل الدستوري، فأجاب "مسألة تغيير الحكومة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، فإذا ارتأى أن يكون هناك تغيير سيكون، والعكس صحيح"، دون أن يؤكد أو ينفي وجود تعديل حكومي وشيك.