850 مليار دينار لصيانة الطرقات منذ 1999

أكد وزير الاشغال العمومية عبد القادر وعلي أول أمس الخميس، ان وزارة الاشغال العمومية قامت منذ أوت الفارط بتنصيب 800 وحدة مراقبة وتدخل سريع مكلفة بمراقبة حالة الطرق لاسيما الطرق السريعة.
وتتكفل هذه الوحدات المشكلة من فريق ب4 الى 5 عمال ورئيس فريق بمهمة المراقبة على خلاف الوحدات الكلاسيكية لصيانة الطرق.
وقال الوزير لدى تدخله خلال الملتقى حول صيانة الطرق الذي ينظم من قبل جمعية الطرقات الجزائرية (ارال) انه تم انفاق 850 مليار دينار لصيانة الطرقات منذ 1999.
وذكر في هذا السياق أن شبكة الطرق والطرق السريعة الوطنية انتقلت مما يزيد عن 100.000 كم سنة 1999 الى 124.000 كم حاليا مع نسبة تزفيت تبلغ 80 بالمئة مقابل معدل افريقي يتراوح في 23 بالمئة اي زيادة تقتضي بذل جهود حثيثة في مجال الصيانة للحفاظ على الطرق.
كما لفت الوزير الانتباه الى الانجازات المحققة في اطار مخطط الانعاش الاقتصادي الذي سمح بانشاء 3.900 مؤسسة متخصصة في قطاع الاشغال العمومية الذي يشغل نحو120.000 شخصا مع القدرة على تشغيل 400.000 طالب شغل جديد.
وأعلن السيد وعلي عن قراره بمنح الجمعية صفة مرصد للطريق.
وتضم هذه الجمعية المؤسسة منذ 25 سنة إطارات سابقة من قطاع الأشغال العمومية التي من خلال تجربتهم يعدون مكسبا هاما للقطاع.
كما كشف المدير العام للطرقات لدى وزارة الأشغال العمومية محمد محي الدين أن مصالحه خصصت غلافا ماليا بقيمة 200 مليار دج سيكون ضروريا لصيانة الشبكة الوطنية للطرقات وفقا للمعايير الدولية، معتبرا، أن "البنك العالمي يدعوإلى صرف ما يعادل 1 إلى 2 بالمائة من قيمة شبكة الطرقات لصيانتها وهذا يمثل في حالة الجزائر حوالي 200 مليار دج".
وبخصوص التقدير المالي لقيمة شبكة الطرقات الوطنية فهويبلغ 135 مليار دولار أي 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
واعتبر أن صيانة كامل شبكة الطرقات الوطنية تتطلب مخطط عمل مدته عشر سنوات وهوهدف لم يتم بلوغه في عشرية 2005-2015 بما أن نسبة الصيانة كانت 84 بالمائة من الشبكة.
وبخصوص الوضع الحالي للطرقات أوضح المتدخل أن 69 بالمائة من هذه الأخيرة اعتبرت أنها في حالة جيدة في حين أن 11 بالمائة في حالة سيئة, مضيفا أن حوالي 1.000 كيلومتر من الطرقات في طور الانجاز حاليا.
ويتولى 23.000 عامل صيانة أشغال صيانة الطرقات الوطنية.
وأوضح المدير من جهة أخرى أن حظيرة السيارات الجزائرية تضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة حيث بلغت 5ر5 مليون سيارة في وقت تتطور فيه منشآت الطرقات بوتيرة اقل سرعة.
وأوضح أيضا أن دراسة أعدتها مصالحه كشفت انه في 18 ولاية للوطن, 34 بالمائة من الأوزان الثقيلة تسير في طرقاتها بحمولة زائدة, مضيفا أن "هذه مأساة اقتصادية حقيقية".