حسب ما كشف عنه وزير الداخلية 500 محاولة يوميا لدخول الجزائر عبر الحدود الجنوبية

وأفاد بدوي في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة محمد بوبطيمة بخصوص الاجراءات المتخذة للتكفل بملف الهجرة غير الشرعية، خلال جلسة عامة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن «عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين جد معقدة، كونها لا تخضع الى التصريح من قبل المعنيين (المهاجرين غير الشرعيين)، بل الى التحريات التي تقوم بها المصالح المعنية»، مبرزا أنه «يتم تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني يوميا بطريقة غير شرعية عبر حدودنا الجنوبية»..وذكر الوزير أن «السلطات العمومية بمعية أسلاك الأمن المشتركة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي الذي يرابط على الحدود، تقوم بالتصدي لهذه الظاهرة، الأمر الذي مكن من خفض حدة تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر كإجراء وقائي بعدما بينت التحقيقات ضلوع شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين وتم تفكيك العديد منها»..وبهذه المناسبة، جدد الوزير التأكيد على ان مقاربة الجزائر في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعتمد على «الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وفقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذا التشريع الوطني، وفي مقدمته القانون رقم 08-11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها»، مشيرا الى ان هذا القانون «يشكل الإطار العام لمسألة تنقل الأجانب وإقامتهم بالجزائر، سواء للذين يتواجدون بصورة نظامية أو أولئك الذين دخلوا إلى التراب الوطني بصورة غير قانونية».
وأضاف في نفس السياق أن التشريع الوطني «يوفر الحماية للأجانب الذين دخلوا بصفة نظامية إلى الجزائر، كما يكفل معاملة خاصة للفئات الهشة من المهاجرين غير الشرعيين أثناء عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية كالقصر والنساء الحوامل» ، مشيرا الى أن هذا القانون «يمنع أي تنقل أو إقامة لأي أجنبي داخل التراب الوطني بصورة غير قانونية» وهو —كما قال— «حق سيد للدولة ولا يمكن أن تلامَ عليه».
وأضاف بدوي انه «بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تحرص السلطات العمومية على التعامل مع هذا الملف من كل الجوانب المحيطة به وعلى رأسها ضمان أمن وسكينة مواطنينا وبلدنا»، معتبرا أن ذلك «حق سيد ومشروع ولا يخضع لأي مساومة، الى جانب معاملة إنسانية يحظى بها المهاجرون غير الشرعيين من طرف كافة مؤسسات الدولة التي تتكفل بهم من كل الجوانب».
وبعد أشار الى أن الجزائر «تؤمن بأن عديد المهاجرين غير الشرعيين كانوا مرغمين على التنقل إلى بلدنا بحثا عن سلامة أبدانهم وأُسرهم»، كشف الوزير أن» عصابات وشبكات اجرامية منظمة أصبحت تستغل وضعيتهم الهشة، بل وتعمل بسرية من أجل تسهيل وصول أعداد أخرى منهم إلى بلدنا، ليس حبا فيهم ولكن قصد استغلالهم في تنفيذ مخططاتهم غير البريئة».
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ان مشروع القانون المتعلق بالجماعات الاقليمية بلغ» مرحلة متقدمة» من الاعداد وسيخول دورا «رياديا» في المهام المتعلقة بالتنمية المحلية .
وقال الوزير بدوي في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة ناصر بن نبري بخصوص تعديل قانوني البلدية والولاية الحاليان انه «بناء على التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2016ي تغيّر مفهوم اللامركزية إلى مفهوم ديناميكي تطبعه قيم التشاركية والتشاورية في إعداد البرامج وتجسيدها ميدانيا». الأمر الذي ادى -يقول الوزير- الى اعداد قانون موحد يتعلق بالجماعات الإقليميةي أين سيخول لا محال دورا رياديا لها في مختلف المهمات سيما الجانب التنموي منها».. وذكر في نفس الاطار ان مشروع هذا القانون الموحد هو في «مراحل متقدمة من الإعداد» ويهدف الى «تعزيز صلاحيات» المجالس المحلية المنتخبة بما يتوافق مع مهام دفع الحركية التنموية واستجابة لتطلعات السكان وكذا «توزيع واضح للصلاحيات « الى جانب «ترشيد» تدخل الجماعات الإقليمية من خلال «إعادة النظر في تنظيم وسير» المؤسسات العمومية المحلية بما يتوافق والنظرة الاقتصادية الجديدة كما «سيتم الاعتماد على تفويضات المرفق العام بهدف إشراك الفاعلين والشباب الحاملين للمشاريع في تسيير المرافق المحلية