المستفيدون من السكنات "التساهمية" بالكاليتوس يستعجلون استلام مفاتيح شققهم

12 سنة من الانتظار و "مازال" ؟ !
ما تزال العديد من المشاريع السكنية بصيغة التساهمي، ببلدية الكاليتوس، يكتنفها الغموض بعدما امتنعت ثلاثة مقاولات عن الشروع في إنجازها على أرض الواقع، وهو ما أدى إلى تدخل برلمانيين لإجبار السلطات المعنية على إيفاد لجنة تحقيق في أغلب المجمعات التي بقيت لحد ساعة مجرد "حبر على ورق".
وحسب شكاوى المستفيدين من العديد المشاريع المسجلة بهذه الصيغة، فإن أغلبها الواقعة ببلدية الكاليتوس معطلة لحد الساعة، كما هو الحال للمشروع الواقع بحي "سليماني والذي يضم 500 مسكن، حيث ما يزال ورشة مفتوحة منذ إعطاء إشارة الانطلاق في انجازه قبل 12 سنة، موضحين أن السكنات الواقعة بحي "سليماني" ببلدية الكاليتوس، سجلت في برنامج 2005 والتي تم بموجبها تعيين ثلاث مقاولات تابعة لمصالح ولاية الجزائر سنة 2008، مشيرين إلى أنهم وبالرغم من أن غالبية المستفيدين دفعوا مستحقاتهم المالية للمقاولين، غير أن الأشغال لم تنطلق ولم تتجسد على الميدان لحد الساعة.
في سياق متصل، أوضح المستفيدون أن مدة إنجاز المشروع طالت ونسبة الإنجاز لم تتقدم، بالرغم من أنهم طالبوا في العديد من المرات باستفسارات عن سبب تعطل المشروع، غير أنهم لم يتلقوا إجابات مقنعة، الأمر الذي جعلهم يطالبون بضرورة الانطلاق في الأشغال، نظرا لحاجاتهم الماسة إلى سكن لائق، بعد معاناتهم مع الإيجار أو في سكنات "الضيق"، مطالبين والي العاصمة بالتدخل لإتمام المشروع في أقرب الآجال وتحقيق حلمهم الذي ينتظروه منذ سنوات، خاصة أنه أقّر في الكثير من المناسبات بالتأخر الكبير الذي سجل في هذه الصيغة، أين وعدهم بالتدخل الشخصي لإنهاء المشكل عن طريق معاقبة المقاولات المتقاعسة في خطوة لتدارك المشكل.
وكان أحد البرلمانيين قد دعا وزير السكن والعمران، عبد الوحيد طمار، إلى التدخل العاجل لإيفاد لجنة تحقيق عن مصير تلك المشاريع، لاسيما التي لم تنطلق بعد في الميدان، في وقت تساءل عن الوقت المتبقي حتى يتمكن هؤلاء من تسلم سكناتهم التساهمية بعد 12 سنة من الانتظار وتسجيلها بصفة رسمية ضمن المشاريع التي خصصت لها المبالغ المالية لأشغال الإنجاز.
للتذكير، فإن وزير السكن، قد حذر في وقت سابق مديريه وشركات الإنجاز من التقاعس في أداء مهامهم عبر ولايات الوطن، لاسيما بعد تلقيه تقارير تفيد بالتأخر المسجل في مختلف المشاريع لا سميا بصيغة السكن التساهمي، داعيا العديد من المقاولات إلى الإسراع في إطلاق المشاريع المجمدة، خاصة أن معظم المقاولات أخذت مستحقاتها المالية دون تقدم في أشغال الإنجاز.