رغم تحذيرات وزارة الشؤون الخارجية : سفراء الدول الأوروبية مستمرون في لقاءاتهم بقادة الأحزاب

وذلك مع وصول التحضير للانتخابات الرئاسية مراحله المتقدمة.فبعد نحو أسبوع من "الدعوة إلى النظام"، التي وجهتها مصالح وزارة الخارجية بهذا الخصوص، واصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، لقاءاتهم السياسية مع قادة بعض الأحزاب الفاعلة في الجزائر، فيما بدا أن الأمر يتعلق بمساعي "الجواسيس الشرعيون" تلمس توجهات المشهد السياسي عشية الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ال 18 من شهر أفريل المقبل.وفي هذا الصدد، التقى رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للانتخابات الرئاسية، عبد الرزاق مقري، السفير الإسباني بالجزائر، فرناندو موروكالفو سوتيلو، وهو اللقاء الذي تم الإعلان عنه في موقع الحركة على شبكة الأنترنيت، حيث أكد مقري أن اللقاء تطرق إلى "القضايا السياسية وبرنامج الحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".
ولم يكن مقري هو الضيف الوحيد للسفير الإسباني بالجزائر، فقد التقى أيضا ممثلين عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، التي سبق لها وأعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان الموضوع أيضا هو الانتخابات الرئاسية.
سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أورورك، رافق بدوره هذه الحركية، حيث استقبل بدوره علي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، قبل أن يأتي الدور على السفير البريطاني في الجزائر، باري روبرت لوين، الذي التقى بن فليس نهاية الأسبوع المنصرم، وناقش معه ملف الانتخابات الرئاسية.
هذه الحركية تقود إلى الاعتقاد بوجود ضبابية كبيرة لدى الممثليات الدبلوماسية الغربية التي لا تزال تبحث عن البوصلة التي توجه الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا سيما وأن الممثليات الدبلوماسية معنية بتنوير سلطات بلادها بآفاق السلطة التي ستفرزها الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى تتمكن من بناء مواقف في السياق الذي يقود توجه الأحداث.
وأمام هذا المعطى تبقى وزارة الخارجية في حيرة من أمرها، هل ستوجه دعوة أخرى للالتزام النظام، أم أنها ستلتزم الصمت، فالمسالة تتعلق بدول لها ثقلها في الساحة الدولية، وهي معتادة على القيام بمثل هذه النشاطات في دول أخرى، لكن سفراء الجزائر في هذه الدول يقومون بمثل هذه النشاطات؟