الدستور، أساس الحكامة

مراد مدلسي يؤكد في الندوة الدولية حول هيآت الرقابة الدستورية المنعقدة بالجزائر :

أكد رئيس المجلس الدستوري, مراد مدلسي أمس بالجزائر العاصمة, أن "الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعززت" بإدراج آلية لجوء الأفراد الى القضاء الدستوري في حالة عدم دستورية الأحكام معتبرا أن هذه الالية تساهم في تحقيق مزيد من "التطورات في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان".
و أوضح السيد مدلسي في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية الثانية ل«مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية " حول موضوع "ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع في افريقيا " أن "مسار الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعزز بإدراج آلية الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري الذي شهد تطورا ملحوظا بموجب تعديلات مارس 2016 التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". و بالمناسبة عبر السيد مدلسي عن "ارتياحه و اطمئنانه" للتطورات التي شهدها الدستور الجزائري باعتباره اساس وركيزة للحكامة على كل المستويات. واعتبر هذه الالية " مكسبا هاما للمواطن و ديناميكية جديدة ساهمت و ستساهم دون شك في تحقيق المزيد من التطورات في المجال الديمقراطي و بناء دولة القانون و ضمان حقوق الإنسان". و تنص المادة 188 من دستور 2016 على أنه " يمكن اخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة " .