الجزائر تحتضن خلال السداسي الأول من 2018 اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة

ستحتضن الجزائر خلال السداسي الأول من السنة المقبلة, اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة و الذي ستنصب أشغاله حول موضوع الرشوة داخل المنظومات القضائية و استقلالية القضاء تطبيقا للمدونة العالمية لأخلاقيات المهنة التي تمت المصادقة عليها في وقت قريب, حسب ما أفاد به يوم السبت رئيس النقابة الوطنية للقضاة عيدوني جمال.
و خلال افتتاحه لأشغال الدورة العادية لاجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة, أشار عيدوني جمال إلى أن اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة سيجري بالجزائر خلال ربيع 2018 على أن يحتضن المغرب المؤتمر ال61 للاتحاد الدولي في نفس السنة,و هما الحدثان اللذان سيركزان بشكل أساسي على محوري استقلالية القضاء و الرشوة في قطاع القضاء.
و أوضح رئيس النقابة بأن هذين الموضوعين يأتيان في صلب المدونة العالمية لأخلاقيات المهنة التي كان قد صادق عليها الاتحاد الدولي للقضاء خلال مؤتمره الأخير المنظم بسانتياغو الشيلية و التي وجهت إلى الأمم المتحدة "لتصبح في المستقبل و بلا شك ملزمة لجميع الدول الأعضاء", كونها تتضمن مختلف جوانب السلوك الذي يتعين على القاضي الالتزام به طوال مساره المهني.
أما بالنسبة للجزائر, فقد ّذّكر السيد عيدوني بأن القضاء يعد "سلطة مستقلة تمارس في إطار القانون و تصدر الأحكام باسم الشعب الجزائري" و ذلك في ظل توفر الضمانات الكفيلة بحماية الحقوق و الحريات و كذا المبادئ و الأهداف التي أقرتها الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي تجسدت من خلال مراجعة عميقة لمنظومة العدالة ككل.
كما جاءت الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل سنة 2016 ليكرس هذا الهدف من منطلق أن "استقلال القضاء و القاضي هما مفهومان متلازمان ومتكاملان لا يتحققان إلا في ظل تطبيق قوانين تعزز السلطة القضائية".
و في ذات الإطار, عّرج المتحدث على أهم ما تحقق في مجال إصلاح العدالة على غرار إعادة النظر في عمل محكمة الجنايات التي تصدر أحكاما قد تصل إلى حد الإعدام من خلال تعزيز مبدأ التقاضي على درجتين و التعديلات التي مست الرقابة القضائية,علاوة على حزمة الإجراءات التي ترمي إلى تسهيل لجوء المواطن إلى العدالة.
أما فيما يتعلق بعمل النقابة الوطنية للقضاة,فقد أكد رئيسها بأنها "ستواصل نضالها في الدفاع على استقلالية السلطة القضائية و رفع المطالب الاجتماعية و المهنية" لهذه الفئة, ليشير في هذا السياق إلى أنه تمت الموافقة --و لأول مرة-- على إنشاء تعاضدية لعمال وزارة العدل.