إشراك الجامعات و المخابر في تطوير الاقتصاد الوطني

مبتول يدعو إلى استحداث غرف تجارية جهوية

دعا الخبير الاقتصادي مبتول عبد الرحمان خلال اللقاء الذي نظم أمس بمقر بلدية وهران إلى ضرورة التوجه نحو الجهوية من خلال استحداث الغرف التجارية الجهوية و التي تكون إضافة إلى الولائية مع انتداب ممثل للولاية بكل غرفة تسعى إلى دراسة الاحتياجات الاقتصادية الأساسية لمجموعة من الولايات خاصة في مجالي التسويق و الإنتاج و هذا لإعطاء دفع لقطاع الاستثمار حسب احتياجات السوق الوطني
وأكد مبتول على أهمية تواجد الجامعات و المخابر في هذا المجال و التي من شانها أن تساهم من خلال بحوثها في تطوير و دفع الاقتصاد الوطني ، إلى جانب ذلك طالب بإعادة الاعتبار للمناطق الصناعية التي أضحت في وضعية كارثية و التي تواجه مشاكل في التخزين لا سيما في ظل غياب الإنارة و المياه و قنوات الصرف الصحي بها و هذا ليس على مستوى ولاية وهران فحسب بل عبر العديد من ولايات الوطن
و أشار الى ان نسبة 70 بالمائة من هذه المناطق لا تستجيب للمعايير وهو ما يتطلب منح الفرصة للخواص من اجل إعادة الاعتبار لها و كذا ضرورة تخلي وتنازل السلطات المركزية عن بعض سلطاتها لا سيما السلطة الاقتصادية للجهات و المناطق و هنا يكمن الحديث حسبه عن التنمية المحلية .
إلى جانب ذلك صرح مبتول بأن القرار بأيدي الجزائريين لتجاوز الأزمات و هذا من خلال تجميعهم و توحدهم للمساهمة برأيهم في القرارات المصيرية للبلاد من خلال التوجه نحو الديمقراطية التشاركية و إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية المحلية من خلال خلق آليات خاصة يتم اعتمادها لا سيما في الجانب الاقتصادي.
و من جانب آخر حذر مبتول من خطورة أزمة المياه على امتداد المرحلة مابين 2022 و 2030 و التي ستعنى بها الجزائر أيضا و التي أضحت تستدعي إعطاء الأهمية لمجال التهيئة لا سيما ما تعلق بالسدود و منابع الموارد المائية لضمان تغطية هذا الجانب على سائر البلاد و تطرق خلال مداخلته أيضا الى أهمية الاعتماد على الطاقات الجديدة خاصة و أن الجزائر لها إمكانات كبيرة في هذا المجال خاصة بولاية عين صالح التي تعرف ارتفاع كبير في درجات الحرارة و أكد على ضرورة الاقتصاد في الطاقة و العودة الى أساليب و هندسة البناء التقليدي والاعتماد على الوسائل المحلية و التقليدية .