إنشاء أزيد من 1.2 مليون منصب شغل مباشر عند نهاية 2018

"أونساج" و"كناك":

أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, السبت بالجزائر العاصمة, أنه تم إنشاء ما لا يقل عن 1.207.539 منصب شغل مباشر بفضل تمويل 532.451 مؤسسة مصغرة منذ اطلاق آليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج) والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك).
وأبرز الوزير خلال افتتاح اللقاء الوطني للمدراء الولائيين لكل من آليات *أونساج* و*كناك* أن السنة الماضية لوحدها عرفت انشاء 22.450 منصب شغل مباشر بفضل تمويل مشاريع 9.009 مؤسسة مصغرة, 5.535 منها كانت في إطار آلية *أونساج* سمحت بخلق 13.852 منصب شغل.
وأضاف السيد زمالي أن تمويل مجمل مشاريع *أونساج* في سنة 2017 (4.406) قد تم من خلال سداد القروض, في حين شكلت المشاريع الممولة بهذه الآلية في عام 2018, نسبة 74 بالمائة من مجمل المؤسسات المصغرة التي أنشأت. وقال أن نسبة سداد القروض الممنوحة في إطار هذه الآلية قد بلغت 84 بالمائة في عام 2018.
أما بخصوص طبيعة النشاطات, أشار أفاد الوزير الى *تراجع* الخدمات, التي انخفضت من 86 بالمائة في مجمل المشاريع الممولة عام 2011 إلى 20 بالمائة سنة 2017, ثم 17 بالمائة بعد ذلك في 2018, وهذا في إطار دعم تشغيل الشباب. في مقابل ذلك, سجلت المشاريع المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والأشغال العمومية والصناعة نموا من 31 بالمائة عام 2011 إلى 67 بالمائة سنة 2017 ثم 69 بالمائة في 2018.
وفيما يتعلق بطبيعة المستفيدين من هذه القروض, أعرب الوزير عن ارتياحه لارتفاع حصة المتخرجين من قطاع التكوين المهني من 16 بالمائة سنة 2011 إلى 61 بالمائة في 2018, في حين ارتفعت نسبة الجامعيين من 7 بالمائة في 2011 إلى 36 بالمائة عام 2018.
ولدى تطرقه للشق المتعلق بنسبة التمويل, أكد السيد زمالي أن مجمل المشاريع الممولة في حدود 5 مليون دج بالنسبة لآلية *أونساج* قد مثلت نسبة 83 بالمائة من مجمل المشاريع منها 10 بالمائة بمبلغ يقل عن 1 مليون دج, و26 بالمائة بمبالغ تتراوح ما بين 1 و 2 مليون دج, و46 بالمائة مُوّلت ما بين 2 و 5 مليون دج و17 بالمائة ما بين 5 و10 مليون دج.
== لا وجود ل *متابعات قضائية* ضد المستفيدين
بعد أن جدد التأكيد على أن *أغلبية الشباب المستفيدين من القروض قد سددوها أو هم بصدد القيام بذلك بل و أن البعض سدد بشكل مسبق* فند الوزير *الاشاعات* المتداولة حول القيام ب *متابعات قضائية* ضد المستفيدين الذين لم يتسن لهم تسديد قروضهم في الآجال القانونية.
و أضاف في ذات الصدد أن مصالح دائرته الوزارية *تعمل بتشاور مع مسؤولي البنوك على مساعدة الشباب على إيجاد حلول عملية للصعوبات التي تعترضهم*.
كما أعرب الوزير عن *استعداد* السلطات العمومية *لمرافقة* الشباب عبر ترتيبات *لا تتعارض مع المنطق الاقتصادي* الذي تقوم عليه هذه الأجهزة مشيرا إلى *إعادة النظر* في أجال التسديد مع *مراجعة* غرامات التأخير و النسب المصرفية.
في ذات السياق, دعا الوزير المعنيين إلى التقرب من مصالح الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بغرض *إعادة بعث* نشاطاتهم, معتبرا أن *أهم مكسب* تحقق بفضل هذه الأجهزة هو ترسيخ *روح المبادرة و المقاولاتية* لدى الشباب.
كما دعا المسؤولين المحليين المكلفين بتطبيق هاذين الجهازين إلى تشجيع تشغيل الشباب و انشاء المؤسسات المصغرة مع أخذ بعين الاعتبار *الوسائل الاقتصادية و الاحتياجات* الخاصة بولاياتهم.