نقابة القضاة تقرر شلّ المحاكم ابتداء من اليوم

دعت إلى مراجعة النصوص القانونية الحالية للقطاع واحتجت على الحركة الأخيرة:

- «المطالبة بتجميد نتائج الحركة السنوية»

قرّرت، النقابة الوطنية للقضاة، في دورة طارئة عقدها مجلسها الوطني، أمس، توقيف العمل القضائي ابتداء من اليوم، وربطت النقابة توقيف حركتها الإحتجاجية بالشروع في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس "هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
كما، طالبت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها، أمس، بتجميد نتائج الحركة السنوية التي قالت إنها "أعدت في غرف مغلقة من قبل المجلس الأعلى للقضاء" معتبرا إجتماع المجلس الذي عقد الخميس "يوما أسودا في تاريخ القضاء هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية إنتخابية كاملة غير منقوصة".
وشددت النقابة بأن «القضاة ليسوا قطيعا يساق بهذه المهانة والإدعاء بتطهير القضاء وتنصيف القضاة بصورة مشينة ينطوي على نرجسية مرضية يتعين علاجها».
وكانت، النّقابة الوطنية للقضاة قد هدّدت في وقت سابق بالتصعيد لاسترجاع الاستقلالية بشقيها المعنوي والمادي، كما طالبت النقابة بالتعديل الفوري للقوانين، وخرج مئات المحامين والنّشطاء الحقوقيون الخميس الماضي للمطالبة بإرساء دولة القانون واستقلالية القضاء معتبرين ذلك "أبرز خطوة قد تنقل الجزائر من نظام بوتفليقة المخلوع نحو دولة الديمقراطية وشفافية الانتخابات والحكم بها".
ويرى مراقبون أن بيان نقابة القضاة يتناغم مع مطالب المحامين الأخيرة، التي تصب في مجملها في قالب استقلالية العدالة.