نهب الثروات الطبيعية الصحراوية يتواصل ..

المغرب يستعمل أساليب تحايل جديدة للقفز على أحكام محكمة العدل الأوروبية

كشفت مصادر صحراوية أول أمس عن مناورات مغربية جديدة للتحايل والقفز على الحملات الدولية المناهضة للاتفاقيات التجارية التي وقعها المغرب مع دول وشركات متعددة الجنسيات, التي تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية.
وفي ظل تشديد المحاكم الدولية الخناق عليه, ذهب المغرب والشركات المتورطة معه إلى استخدام أساليب ومناورات جديدة للتحايل والقفز على هذه الأحكام والحملات الدولية المناهضة للاتفاقيات التجارية التي وقعها بالطرق غير الشرعية.
واستشهدت تقارير إعلامية صحراوية, بتحويل مسار شحنات الفوسفات والسمك والغاز وتغيير مكان رسوها ومحطات توقفها, التي كانت ترسو في موانئ مدن الصحراء الغربية المحتلة لتحول مسارها اليوم و تقوم بذلك في مدن مغربية ساحلية لإفراغ شحنتها أو تحميل الثروات الصحراوية.
وكشف في هذا السياق, المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية عن عملية تحويل شركة نرويجية كانت تنقل شحنة من الغاز الطبيعي المسال على متن سفينة (إيكو إنفيكتوس) لوجهتها في آخر لحظة, بعدما كانت متوجهة إلى مدينة العيون المحتلة.
ووفقا للمعلومات التي كشف عنها المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية, فإن السفينة التي كانت محملة بحوالي 49000 طن من الغاز المسال الطبيعي, غيرت وجهتها في آخر لحظة إلى مدينة المحمدية (المدينة الساحلية المغربية) بالقرب من الدار البيضاء, بدلا من العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
كما يلجأ الاحتلال المغربي أيضا في آخر أساليبه للتحايل على أحكام محكمة العدل الأوروبية, إلى القيام بنقل الموارد والمنتجات والسلع من الصحراء الغربية المحتلة, إلى مصانع تقع في مدن مغربية لإعادة تعليبها وإخفاء منشأها, و وضع وسوم وملصقات على أساس أنها قادمة من المغرب.
و هي واحدة من أساليب التمويه التي توضح كيف يتحايل المغرب في نقل بعض المنتجات الصحراوية التي يتم تحويلها من الأراضي المحتلة إلى مدن مغربية لتصدر لدول أوروبية بعد وضع ملصقات عليها على أساس أنها قادمة من المغرب.