تنفيذا لإتفاق الشراكة مع أوروبا:

إطلاق برنامج المساعدة التقنية للصيد البحري في أواخر 2013

يتم قبل نهاية 2013 اطلاق برنامج للمساعدة التقنية في قطاع الصيد والموارد المائية في اطار الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حسبما اعلنه في الجزائر العاصمة الملحق المكلف بالتعاون في مندوبية الاتحاد الاوروبي في الجزائر السيد انطوان فاندر الست.ويهدف هذا البرنامج الذي يبلغ غلافه المالي 15 مليون اورو بصفة خاصة الى تعزيز الاستراتيجية القطاعية وقدرات التاطير وتسيير المؤسسات العمومية للقطاع حسبما صرح به السيد فاندر الست بمناسبة حفل اطلاق عملية توامة في اطار برنامج P3A.كما يهدف هذا البرنامج الى ترقية وتثمين التسيير الدائم للموارد المائية وتحسين نوعية توزيع وتسويق المنتجات الصيدية وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع وخاصة غرف الصيد.وستوقع الاتفاقية الخاصة بالتمويل مع وزارة الصيد والموارد المائية قبل نهاية 2013 حسب ممثل مندوبية الاتحاد الاوروبي في الجزائر.وفيما يخص المرحلة الاولى لدعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي (p3a) يعتبر السيد فاندر الست ان نتائجه "كانت ايجابية جدا" وان "الشركاء الجزائريين كانوا مرتاحين لهذه التجربة". ويرى ان كل المشاريع المتفق عليها اعطت "نتائج جد ايجابية" فاقت الاهداف المسطرة مما دفع ادارات جزائرية اخرى الى طلب المزيد من عمليات التوامة."نسمع في بعض الاحيان انتقادات مفادها ان الجزائر لا نستفيد من ترتيبات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي. الا ان هذه النتائج تبرهن على ان الجزائر باستطاعتها الاستفادة من عمليات التوامة" كما اضاف.تم الانتهاء من المرحلة الاولى من هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 ملايين اورو في ديسمبر 2011 بينما اطلقت مرحلته الثانية في مارس 2012 بميزانية قدرها 30 مليون اورو لانجاز 15 مشروع توامة.
*رقابة الأسواق
وعن سؤال حول القطاعات المعنية بهذه المشاريع اوضح ممثل الاتحاد الاوروبي في الجزائر ان البرنامج يستجيب لمطالب الدعم المعبرعنها من قبل الادارات الجزائرية مضيفا ان يتوقع مشروعا في قطاع التجارة لاعادة الهيكلة ورقابة الاسواق الجزائرية مضيفا أن قصد تنظيم النشاط التجاري على احسن وجه وتحسين نوعية المنتجات وهذه المهمة تعد "اساسية" بالنسبة لتنمية الاقتصاد الجزائري.
وتدرس وحدة تسييرالبرنامج ايضا مشروع توامة متعدد القطاعات في مجال امن الطرقات. وهناك العديد من الادارات في قطاعات الصناعة والمالية والبيئة والصناعة التقليدية والثقافة التي ترغب في ان تحظي بالدعم في اطار .
ويفيد المدير الوطني لهذا البرنامج السيد عبد العزيز قند ان عمليات توامة في مجال الفلاحة والنقل يجري في شانها التفاوض وستتبع بمشارع اخرى في قطاع الاشغال العمومية والصحة والعدل . واكد ان "التحضيرات جارية والتقدم في الاشغال يختلف من مشروع الي اخر".
ويعتير السيد قند ان المرحلة الأولى كانت ناجحة "لان كل المشاريع المقررة قد انجزت في الاجال مع صرف عقلاني في الميزانية".واضاف يقول ان اهداف المرحلة الاولى "قد تم بلوغها مما فتح الشهية لادارات اخرى لتدخل في عمليات توامة جديدة. وهكذا تم اطلاق مرحلة ثانية بمبلغ 30 مليون اورو وستتبعها مرحلة ثالثة بادية في الافق".