الغرفة الجزائية تخفف من عقوبات المتهمين

سيدي بلعباس : تداعيات قضية القرصنة على موبيليس

فصلت عشية أول أمس الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس في استئناف قضية القرصنة التي تعرضت لها وكالة موبيليس بسيدي بلعباس حيث خفضت هيئة الإستئناف من العقوبات التي صدرت عن محكمة سيدي بلعباس الإبتدائية في الحكم الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 ، حيث استفاد المتهم الرئيسي في القضية من تخفيف في العقوبة من 4 سنوات إلى سنتين سجن نافذة ، ويتعلق الأمر بالمدعو (ب.ع) وهو عون تجاري سابق بالوكالة وقد وجهت إليه أصابع الإتهام بضلوعه في قضية القرصنة المتمثلة في إدخال وتعديل بطريق الغش لمعطيات في نظام المعالجة الآلية والتي كبدت شركة موبيليس نحو 223 مليون سنتيم،أما الشركاء فقد إستفادوا هم أيضا من التخفيف في العقوبات تراوحت بين السنة والنصف، سجن نافذة وسنة سجن غير نافذة، في حين أيدت هيئة المحكمة حكم البراءة الذي إستفاد منه المدعوين (غ.ر) و(ش.س).
هي قضية شائكة ومعقدة دخلت إلى التحقيقات القضائية بتاريخ 2007/11/07، وذلك بعدما أوفدت شركة موبيليس لجنة تحقيق لتقصي حقائق الثغرة المالية التي أضرت بالشركة، ليكتشف داخل غرفة تغيير الملابس بمقر وكالة سيدي بلعباس جهاز قرصنة على مستوى نظام الإعلام الآلي، الذي كان موصولا بكوابل نظام الإعلام الآلي للمعطيات الخاصة بالوكالة وذلك داخل خزانة بالقاعة المذكورة مع وجود جهاز إلكتروني دخيل ثبت بإحكام من طرف شخص له معرفة جيدة في مجال الإعلام الآلي مزود بجهاز الشحن وقد وجهت أصابع الإتهام إلى العون التجاري بالوكالة المدعو (ب.ع) الذي كان يقوم بتعبئة أرصدة المتورطين في هاته القضية مع قبض ثمنها مثلما أشارت إليه التقارير القضائية.