السجن لمتهمين كبدوا موبيليس خسارة 232 مليون سنتيم

تمكنوا من تزويد أرصدة زبائن ومسح ديون آخرين

نظرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء سيدي بلعباس، أمس، في قضية تعد الأولى من نوعها في تاريخ مؤسسة اتصالات الجزائر بسيدي بلعباس، والمتعلقة بتعرض وكالة سيدي بلعباس لشركة موبيليس لعملية قرصنة تتمثل في إدخال وتعديل بطريقة غير قانونية معطيات في نظام المعالجة الآلية إضرارا بمؤسسة خاضعة للقانون العام، نتج عنها اختلاس أموال عمومية، حيث أدانت المحكمة المتهم الرئيسي (ب.ع) البالغ من العمر 32 سنة، بسنتين سجنا وأحكام تتراوح بين السنة إلى السنة والنصف، وكذا سنة غير نافذة في حق خمسة متهمين آخرين. وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2007، حين اكتشفت لجنة التحقيق جهاز قرصنة كان مخبأ بإحكام داخل غرفة لتبديل الملابس بمقر الوكالة، هذا الأخير كان موصولا بكوابل نظام الإعلام الآلي الخاص بالوكالة، مع وجود جهاز إلكتروني دخيل مزود بجهاز للشحن متصل بالشبكة الوطنية للهاتف النقال موبيليس، وهو جهاز يعمل عن بعد في عمليات شحن الأرصدة عن طريق نظام الإعلام الآلي في خدمة الدفع المسبق، على أرقام الإشتراك 062 وإلى غاية 069، مع إمكانية استعماله في مسح ديون زبائن خاصة أصحاب أرقام 060 و061.
وحسب التقارير الرسمية، فإن الثغرة المالية التي تكبدتها الوكالة جراء هذه القرصنة وصلت حدود 232 مليون سنتيم. وقد أشارت أصابع الإتهام إلى أحد الأعوان التجاريين المدعو (ب.ع) والذي كان يتردد على الوكالة بعد ساعات العمل، وبيده جهاز كمبيوتر محمول. أما باقي المتهمين فقد توبعوا بتهمة إخفاء أموال، حيث كان المتهم يقوم بتعبئة شرائحهم بأرصدة تصل إلى خمسة ملايين سنتيم، إلى جانب مسحه لديون بعض المشتركين.