نواب الغرفة السفلى يصادقون على قانون المالية التكميلي ل 2015

الإبقاء على السعر المرجعي للنفط ب 37 دولارا والحفاظ على التوجهات الاقتصادية الكبرى

@ المصادقة على قانوني التجارة والبحث العلمي
صادق المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالاغلبية على مشروع قانون الموافقة على الامر المتضمن قانون المالية التكميلي ل2015.
و صادق النواب المصوتون على الامر فيما قاطعت جلسة التصويت كل من المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء التي اعترضت «على التشريع بالاوامر الرئاسية دون مبرر حالة الاستعجال و حرمان النواب من حق المناقشة و الاثراء».
و اعتبر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة قبيل المصادقة ان قانون المالية التكميلي يحافظ على التوجهات الاقتصادية الكبرى للجزائر في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية و هي الحفاظ على الموارد و تشجيع المؤسسات الخالقة للثروة و الشغل والابقاء على الرخاء الاجتماعي.
و يبقي مشروع القانون السعر المرجعي لسعر النفط عند 37 دولارا فيما يخفض سعر السوق الى 60 دولارا كما يرفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الى 98 دينار.
كما يتوقع انخفاض صادرات المحروقات الى 8ر33 مليار دولار و تراجع الواردات الى 3ر57 مليار دولار و تقلص احتياطات الصرف الى 5ر151 مليار دولار اي ما يمثل 26 شهرا من الاستيراد.
و تبقى الجباية النفطية الموجهة للميزانية ثابتة عند 9ر1722 مليار دج فيما تنخفض الجباية النفطية المحصلة الى 7ر2433 مليار دج.
و يتوقع القانون ان يصل رصيد الميزانية الى 4ر2635 مليار دج اي ما يمثل 4ر14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام فيما يصل عجز الخزينة ل 4ر2685 مليار دج (7ر14 بالمئة من الناتج الداخلي الخام).
و بسبب تراجع اسعار النفط فان مداخيل صندوق ضبط الايرادات الذي بلغ رصيده 5ر4408 مليار دج نهاية 2014 ستتقلص بدورها الى 3200 مليار دج.
و يقدر معدل التضخم بموجب القانون الى 4 بالمئة و معدل النمو الى 8ر3 بالمئة (مقابل 4ر3 بالمئة في القانون الاصلي) في حين يرتفع النمو المتوقع خارج المحروقات الى 1ر5 بالمئة (مقابل 3ر4 بالمئة ).
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالجزائر بالاغلبية على نص القانون المعدل و المتمم المتضمن القانون التجاري خلال جلسة علنية.
وصوت النواب خلال جلسة ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح فيما قاطع الجلسة المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بينما صوت حزب العمال ضد النص.
وعقب التصويت أكد وزير العدل حافظ الاختام ان هذا القانون «سيعزز الترسانة القانونية وسيخلق مناخ جيد للاستثمار ما من شأنه تمكين الشباب من انشاء الشركات الخاصة بهم والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني».
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني أيضا بالأغلبية على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي.
وأوضح السيد حجار عقب المصادقة أن هذا المشروع «سيعزز» المنظومة التشريعية للبحث العلمي في الجزائر, مبرزا أن القانون يرمي إلى إدماج البحث العلمي في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من نتائج البحث في تحقيق التنمية.