اليوم العالمي لحقوق الإنسان

" لا لظاهرة العنف ضد المرأة " في وقفة تحسيسية بساحة بور سعيد

نظمت عشية أول أمس بساحة بور سعيد المجموعة من أجل إصدار القانون الخاص بمكافحة العنف الموجه للنساء وقفة تحسيسية من أجل القول " لا لظاهرة العنف ضد المرأة" الذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان حيث تجمعت عدة جمعيات و نقابات و منظمات من ولاية وهران و منها المجموعة من أجل استقلالية النساء و الجمعية الجزائرية لحقوق الإنسان و الأفق الجميل
وجمعية شقراني و النساء الطبيبات و القارئ الصغير كلهم اجتمعوا في وقفة صمت على أرواح النساء الذين سقطوا ضحية العنف و من بينهم السيدة شريف رزيقة التي اغتيلت على مرئي و مسمع من المجتمع من طرف رجل تحرش بها فقتلها بسيارته و تم قراءة بيانا جاء في مضمونه ، أنهن يرفضن هذه الجرائم المرتكبة ضد النساء و التي تبقى بدون عقاب كما أضفن من خلال الرسالة الموجه لرئيس مجلس الأمة أنه حان المصادقة على القانون و جعله ساري المفعول. و أضاف المنضمون ،أن اليوم التحسيسي الذي تزامن مع إحياء الجزائر لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، يعد فرصة للحديث عن الظاهرة والتي أصبحت لغة تخاطب.. مرجعة تنامي الظاهرة إلى العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تستحق الوقوف عنها بغية إيجاد الحلول المناسبة لها، كما دعوا إلى إنشاء الهياكل المختصة في إيواء واستقبال السيدات اللواتي تعرضن للعنف و العمل على إعادة إدماجهن في المجتمع ، كما ذكرت إحدى النساء الحاضرات في الوقفة التحسيسية بوهران أن المصادقة على مشروع قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد المرأة مكسب كبير للأسرة الجزائرية، مؤكدة أن القانون جاء في الوقت المناسب وذلك للحد من ظاهرة العنف الأسري ، مضيفة أن القانون لا يضمن الحماية للمرأة فقط وإنما هو حماية للمجتمع والأسرة. وحسبها فإن تسليط أقصى العقوبات على الزوج المتهم بالعنف سيحجم ظاهرة العنف في مجتمعنا، وأن الجزائر قطعت أشواطا كبيرا في تعزيز دولة القانون وحماية المواطن من أي تعسف، كما ثمنت ذات المتحدثة المصادقة على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يهدف حسبها إلى وضع آلية قانونية إضافية من أجل حماية أفضل للأسرة.