دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني, أمس، الأربعاء بالجزائر العاصمة, إلى “تعزيز صلابة الجبهة الداخلية والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين من أجل مواجهة التحديات وإحباط المؤامرات والمخاطر التي تتربص بالجزائر”. وخلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة, أوضح السيد غويني أن” نساء ورجال الحركة على استعداد كامل للمساهمة الفعالة في جمع وتركيز المجهود الوطني من أجل تعزيز صلابة الجبهة الداخلية والحفاظ على الامن والاستقرار الوطنيين من خلال العمل على رص الصفوف وجمع القوى الحية في البلاد لمغالبة مختلف الصعوبات والإكراهات التي تميز واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي”. كما أبرز أن تعزيز الجبهة الداخلية من شأنه “إحباط مختلف المؤامرات والمخاطر التي تتربص بالجزائر من جهة وإنجاح مختلف الإستحقاقات المقبلة وتحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية ,الاقتصادية والاجتماعية, فضلا عن تقوية مؤسسات الدولة وتعزيز العدالة واستكمال التنمية الشاملة والمتوازنة”. كما أعرب عن رفض تشكيلته السياسية لأي تدخل أجنبي “في شؤوننا الداخلية حتى لو كانت في شكل نصائح أو حرص مزعوم على تقدمنا”, مضيفا بالقول “الجزائريون وحدهم من بإمكانهم علاج مشاكلهم الداخلية وحلحلة الصعوبات التي تعيشها البلاد على جميع الأصعدة”. وجدد غويني موقف حزبه الذي “اعتمد دعم ترشيح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 2019”, مضيفا بالقول: “ستضاعف الحركة الجهود من أجل تعبئة المواطنين ,خاصة منهم الشباب لكسب المزيد من الدعم الشعبي للتحضير للموعد الانتخابي المقبل”, مبرزا سعي تشكيلته السياسية من أجل “مقاومة كل مظاهر اليأس والعزوف عن الفعل السياسي”. وفي الشق الاجتماعي, ثمن كل ما تحقق من تنمية وطنية ومحلية في كل القطاعات, مبرزا ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري وذلك لمواجهة تحديات التنمية المحلية التي تواجه، حسبه، “صعوبات وتعرف اختلالات”, مشددا في نفس الوقت, على ضرورة “تحيين” مضامين القوانين التي تسيير الجماعات المحلية وتوسيع صلاحيات المنتخبين لتمكينهم من تجاوز هذه الصعوبات. وعلى الصعيد الاقتصادي, اشاد المتحدث بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2019 , وفي مقدمتها رفع التجميد عن بعض المشاريع ,ودعا من جهة أخرى إلى “تصحيح بعض المؤشرات التي جاء بها نفس القانون على غرار ضعف الاستثمار وتسجيل تدهور مستمر في قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم”.
