نواب يثمنون وآخرون يدعون إلى التدرج في مشاركة المرأة الحياة السياسية

ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني القرارات التي جاء بها مشروع مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة واعتبروه بالخطوة هامة في مسيرة المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية في حين دعا آخرون إلى ضرورة التدرج في ضمان مشاركة المرأة في هذه المجالس.
وفي هذا الاطار كشفت النائبة زبيدة خرباش من حزب العمال عن توسيع التمثيل السياسي للمرأة في مختلف المجالس المنتخبة و بين المساواة أمام القانون و اعتبرت ان نظام الحصص غير ديمقراطي داعية الى تكريس الجهود في اتجاه منح المرأة حقوقها سيما المرأة العاملة حتى تتمكن من المشاركة في العمل السياسي، كما دعت في هذا السياق إلى ضرورة تكريس المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة مثلما جاء في المادة 29 من الدستور و كذا ترقية الحقوق السياسية للمرأة كما نصت عليه المادة 31 مكرر من الدستور أيضا .
من جانب آخر اعتبرت النائب زرفة بن يخلف من حزب جبهة التحرير الوطني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع أن هذا النص هو قرار سياسي جريء حيث تضمن آليات عملية و موضوعية من أجل توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
أما النائب يمينة عناني فقد أعربت عن أسفها للتعديلين اللذين أدخلتهما لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني على المشروع سيما ما تعلق بخفض حصة التمثيل من 30 بالمائة إلى 20 بالمائة معتبرة ان هذا الإجراء يعكس نظرة سطحية حيال أهمية تواجد المرأة في المجالس المنتخبة.
كما أكد النائب بن حليمة بوطويقة من التجمع الوطني الديمقراطي مساندة حزبه لنسبة 20 بالمائة معتبرا ان المشكل ليس في النسبة سواء كانت 20 أو 30 أو 40 بالمائة وإنما في الآليات التي تضمن للمرأة الوصول الى هذه النسب بتواجد جد فعال في المجالس المنتخبة.
و أشار النائب محمد محمودي من حركة مجتمع السلم إلى أن نظام الحصص الذي تضمنه مشروع القانون يعد آلية غير ديمقراطية تؤدي الى تمثيل شكلي عبر حشو القوائم الانتخابية دون اعتراف بكفاءة المرأة وهو ما ذهب إليه النائب كمال قرقوري من ذات الحزب الذي اعتبر معارضة القانون في شكله الحالي أمر طبيعي.
وعن موقف الجبهة الوطنية الجزائرية من مشروع القانون أشار النائب إبراهيم مسعي إلى أن النص في شكله الحالي يعتبر زعزعة لأركان الديمقراطية في الجزائر داعيا إلى وقوف المرأة والرجل معا لإقناع الشعب بأفكارهما.
من جهة أخرى اعتبر النائب رمضان تعزيبت من نفس التشكيلة السياسية ان حزبه ضد مبدأ نظام الحصص كما انه غير مقتنع بأن ترقية المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يتم بهذه الكيفية مبرزا أن مشروع القانون إجراء سطحي لا يعالج مشاكل المرأة بعمق.
أما النائب فيلالي غويني عن حركة الإصلاح الوطني فقد دعا في تدخله إلى عدم التنصيص على حصة معينة لضمان مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة موضحا أن حزبه لا يمانع تواجد المرأة في هذه المجالس شريطة مراعاة التباين الموجود بين مختلف مناطق الوطن.