أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، لمين الحاج أن الجزائر ستتزود في حدود سنة 2021 بقانون "محدد وشامل" لمكافحة الاتجار بالأشخاص و حماية الضحايا، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم لم يبلغ مرحلة "الآفة"بالجزائر ". وقال المتحدث على هامش "الورشة الوطنية حول متابعة و محاكمة حالات الاتجار الأشخاص "نسعى حاليا إلى المصادقة على قانون محدد وشامل سيكون جاهزا نهاية السنة و من المقرر أن يشمل كل الجوانب المتعلقة بالإتجار بالأشخاص إذ يتعلق الأمر بالتزام للدولة الجزائرية". وتنظم اللجنة مناصفة مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة لقاء يدوم ثلاثة أيام حول "التبادلات حول التحديات و الممارسات الوطنية الجيدة ومحاكاة مرحلة المحاكمة"، موجه لنحو أربعين قاضيا جزائريا و ينشطه خبراء ومختصون وطنيون و من المغرب العربي و ايطاليا و بلجيكا ومالي و الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأشار الحاج أنه "في الوقت الراهن وحده قانون العقوبات يغطي هذا النوع من الجرائم حيث يحظى بعض الضحايا بمساعدة الهلال الأحمر الجزائري"، مؤكدا أن القانون الجديد "الذي سيعرض على البرلمان الجديد سيتولى كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة، سيما ما تعلق بحماية الضحايا و كذا المؤسسات التي ستتكفل بذلك". لدى تطرقه إلى أهمية هذا التكوين الخاص ب "المسائل الحساسة للغاية" ركز المتحدث على أهمية "تعريف قانوني واضح "لوصف مناسب لهذه الجرائم"، معتبرا أن الهدف يكمن في "التمييز بين الاتجار بالأشخاص و باقي الجرائم على غرار الهجرة غير الشرعية رغم وجود علاقة بين الاثنين". وأضاف أن ورشة اليوم تندرج في إطار الورشات التي نُظمت سابقا على الصعيد الوطني بحضور ضباط الشرطة القضائية حيث يكمن الرهان في "التنسيق بين مؤسسات العدالة و الشرطة لمكافحة هذه الآفة بفعالية و بالنظر إلى العدد الضئيل للحالات في الجزائر لا يمكن لحسن الحظ اعتبار الأمر آفة".
