تأجيل جلسة إعادة محاكمة هامل إلى 24 نوفمبر

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، أمس، جلسة إعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونجله وعدد من الولاة السابقين والإطارات السابقة بولاية تيبازة، المتهمين بتحويل عقار فلاحي وإستغلال النفوذ، إلى 24 نوفمبر.
يأتي تأجيل هذه القضية، التي أعيد فتحها من جديد بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب غياب عن جلسة المحاكمة كل من المتهم خزناجي جمال المدير العام السابق لأملاك الدولة وبوعمريران علي مدير أملاك الدولة سابقا بولاية تيبازة.
وتم إقرار إعادة جدولة تاريخ محاكمة المتهمين في هذه القضية بعد تأجيلها بتاريخ 22 سبتمبر 2021 من طرف الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، بطلب من هيئة الدفاع إلى تاريخ اليوم، وتعيين تشكيلة قضائية جديدة التي أعادت تأجيل هذا الملف القضائي للمرة الثانية على التوالي إلى التاريخ المذكور.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الإبتدائية ببومرداس، بتاريخ 4 جوان 2020، في نفس القضية، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسي غلاي، حيث أدانتهما ب 12 سجنا نافذة وتأييد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفي العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات سجنا نافذة ضد كل من شفيق هامل ( ابن المدير العام لأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وفي نفس الإطار، أدانت نفس المحكمة حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب 5 سنوات سجنا نافذة وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين سجنا نافذة.
ونطقت نفس المحكمة، في نفس الإطار، كذلك بحكم سنة حبسا نافذة ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد وتبرئة جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية استنادا إلى قرار الإحالة، ب « تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية « و» تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي « وإساءة استغلال الوظيفة «و» استغلال النفوذ « و» الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار» و» تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم».