شكّل موضوع "أخلاقيات مهنة القاضي" محور يوم دراسي نظمه يوم الخميس مجلس قضاء الجزائر, بمشاركة قضاة ومحامين إلى جانب ممثلين عن نقابة القضاة وأساتذة جامعيين.
وبالطأكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة, عوداش العيدي, على أهمية هذا الموعد العلمي الذي يتطرق إلى الحياة المهنية للقاضي والتي تحكمها ضوابط معينة تختلف عن غيره سواء أثناء تواجده بالمرفق القضائي أو في المحيط العمومي.
ولفت في ذات السياق إلى أن سلوك القاضي غالبا ما يكون محل أنظار الجميع, كونه يؤدي رسالة مهمة ويشغل منصبا حساسا, ولهذا –كما قال– "لا يمكن أن يلج القضاء ذو السمعة السيئة ولا يجوز التحجج بأي حجج كانت سواء مادية أو غيرها للانحراف عن أخلاقيات المهنة", مضيفا أن نزاهة القاضي في المقابل "تتطلب توفر كل الشروط لتمكينه من حياة كريمة وظروف عمل جيدة".
كما دعا بالمناسبة, القضاة إلى "الارتقاء بلغة الخطاب في تعاملاتهم والرقي بالعمل القضائي والالتزام بالمسؤولية التي أدرجها الدستور ويمليها الوازع الديني".
من جهته, أكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاة, عبد الكريم جادي, في مداخلة له, أن القضاء يمثل إحدى سلطات الدولة الثلاث في معظم الدول الديمقراطية في الوقت الراهن, فهي مهنة –مثلما قال– "تحمل أثرا كبيرا على أمن المجتمعات وحياة الأفراد".
واعتبر أن استقلالية القضاء التي ينص عليها الدستور, "جاءت لضمان حماية الحقوق والحريات وحسن سير العدالة, ولا تشكل في أي حال من الأحوال امتيازا شخصيا للقاضي, كما أنها تضعه أمام مسؤولية كبيرة وتمنح المتقاضين شعورا بالثقة والمصداقية".
وأشار إلى المادة 165 من الدستور التي تكرس استقلالية السلطة القضائية, ومنه المساواة بين الجميع أمام القضاء, مركزا في هذا الشأن على دور القاضي إلى جانب جميع الفاعلين في العمل القضائي في "تحقيق العدالة وضمان حقوق المتقاضين".
وبخصوص صفات القاضي المؤهل للقيام بوظيفته على أكمل وجه, أكد على ضرورة أن يكون "سوي السلوك وحسن الخلق, نزيها, ويتمتع بالكفاءة والفعالية اللازمة, لأن الغاية النهائية للقضاء هي إشاعة العدالة والتي لا تتم إلا على يد قضاة يتحلون بالأمانة والشرف والكرامة والاستقامة".
من جانبه, تحدث رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر, عبد الرحمان رحماني, في مداخلته عن منصب القاضي وما فيه من فضل عظيم, مبرزا أهمية أن "يكون قوي الشخصية و يتحلى بالشرف والأخلاق والفطنة والذكاء وأن يلزم الاستشارة ويسرع في العودة إلى الحق متى تبين له ذلك, كما يجب أن يساوي بين المتخاصمين ويحرص على الصلح بينهم وأن يأخذ في الحسبان أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن يأخذ بالأدلة الظاهرة دون البحث في النوايا".
كما أشار إلى علاقة القاضي بالمحامي كونهما شريكين في العمل القضائي, والتي لابد أن تبنى –حسبه– على "احترام القانون و الحقوق والواجبات والالتزام بالتحفظ".
للإشارة, فقد شارك في هذا اليوم الدراسي, قضاة المجلس والمحاكم التابعة له, قضاة المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية الاستئنافية بالجزائر وقضاة ممثلون عن النقابة الوطنية للقضاة.
الوسوم