إفتتاح السنة القضائية في ولايات الوسط: تقريب العدالة من المواطن من أهم الأهداف المرجوة

أكد ممثلو المجالس القضائية لولايات وسط البلاد، خلال إفتتاح السنة القضائية 2024 /2025 اليوم الخميس أن تقريب مصالح العدالة من المواطن من أجل تحقيق متطلباته وانشغالاته يعد من أهم الأهداف المرجوة.
وفي هذا الصدد, أكد النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس, قاسي عبد النور, أن التطورات الهامة التي تشهدها المنظومة القضائية في إطار الإصلاحات العميقة التي باشرها القطاع, ترمي في الأساس إلى تحقيق أحد أهم الأهداف التي يسعى إليها دوما, ألا وهي تقريب العدالة ومصالحها من كل المواطنين.
من جهته, أشار رئيس ذات المجلس, بوشريط مختار, أن القضاء في الجزائر هو من بين الركائز الأساسية لإرساء دولة الحق والقانون, مبرزا أهمية تعميق التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق متطلبات وإنشغالات المواطنين.
وبالبليدة, شدد رئيس مجلس القضاء, كمال غزالي, على مواصلة الجهود في المجال القضائي "لصون حقوق المواطن ومواكبة السياسة الجزائية التي أشار إليها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", مضيفا أن مكافحة الجريمة "من أولويات عملنا وهي لا تقتصر فقط على المحاكمات بل تتعداها للعمل الوقائي والتحسيسي لتعزيز دولة القانون".
كما كشف النائب العام لدى مجلس القضاء, عبد المجيد جباري, أنه تم الفصل خلال السنة القضائية الفارطة على مستوى المجلس ومحاكمه في أكثر من 31 ألف قضية من بين أكثر من 39 ألف قضية مسجلة.
أما بتيبازة, أكد المتدخلون بمناسبة إفتتاح السنة القضائية على حرص قطاع العدالة "على محاربة شتى أنواع الجريمة, لاسيما منها جرائم التهريب المنظمة العابرة للقارات وقضايا الفساد وآفة المخدرات و غيرها من الجرائم التي من شانها المساس بأمن الوطن والمواطن".
كما تم الكشف بالمناسبة عن حصيلة نشاطات المجلس خلال السنة القضائية الفارطة, حيث تم معالجة 51.478 قضية على مستوى محاكم تيبازة, القليعة, حجوط, شرشال والشراقة بنسبة فصل تقدر بأزيد من 90 بالمائة, فيما بلغ عدد القضايا المعالجة على مستوى غرف مجلس القضاء 16865 قضية بنسبة تقدر بأكثر من 89 بالمائة.
بدوره, ذكر رئيس مجلس قضاء المدية, محمد حدود, أن الجهود المبذولة من طرف قطاع العدالة خلال سنة 2023/ 2024 سمحت بمعالجة عدد معتبر من الملفات عبر مختلف المحاكم بالولاية, حيث بلغت نسبة المعالجة ما بين 85 و 96 بالمائة بالنسبة لقضايا القانون المدني و 71 بالمائة بخصوص القضايا الجنائية.
وأفاد النائب العام لدى ذات المجلس, زهير طالبي, أن تحسن نسبة معالجة القضايا على مستوى مختلف المحاكم كان "نتيجة ظروف العمل والتسيير الجيدة التي يتمتع بها عمال القطاع".
وبمجلس قضاء ولاية عين الدفلى, قال النائب العام, مناصرة يوسف, أن المصالح القضائية تمكنت خلال السنة الماضية في ظرف شهر و21 يوما فقط من "الفصل في قضايا 645 محبوس من أصل 717 أي بنسبة 89.96 بالمائة".
ودعا ذات المتحدث إلى العمل على رفع التحدي لإنجاح القضاء الإلكتروني بكل الطرق والوسائل, مؤكدا على ضرورة زيادة "الوعي و التوعية" بأهمية الشباك الإلكتروني الذي يساهم, كما أوضحه, على "تقليل عبء الانتقال إلى المحاكم والمجالس لكسب الوقت و تخفيف الضغط على المرافق القضائية".
من جهته, أشاد النائب العام لدى مجلس قضاء البويرة, جعاد شريف, بالجهود الجبارة التي بذلها قطاع العدالة من أجل إرساء دولة القانون المبنية على العدالة والمواطنة.
واعتبر رئيس مجلس القضاء, محمد بلعربي زحماني, السنة القضائية الجديدة "مناسبة للنظر إلى المستقبل لإعادة هيكلة و تقوية السياسة الجزائية, واتخاذ كافة الإجراءات لرسم خارطة طريق جديدة حسب الوضعية الرائدة".
كما أشار النائب العام بمجلس قضاء تيزي وزو, عمروش عبد القادر, إلى أن السنة القضائية الفارطة شهدت إصدار نصوص قانونية عديدة في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى "حماية البلاد من كافة أشكال الجريمة المنظمة, على غرار مكافحة الفساد والاتجار بالبشر وتجارة المؤثرات العقلية".