استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لعرض قدمه عبد الكريم بوالزرد يتضمن مشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2023. في عرضه، ذكر وزير المالية أن مشروع قانون تسوية الميزانية يهدف أساسًا إلى ضبط الإيرادات والنفقات الفعلية للدولة، وفق المعطيات المسجّلة خلال السنة المالية 2023، مؤكدًا أن هذا النص يندرج ضمن مقاربة قانونية ومحاسبية صارمة، تقوم على تطبيق قواعد المحاسبة العمومية والمعايير المالية المعتمدة كما تطرّق بالتفصيل إلى الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالسنة المالية لسنة 2023 وأشار إلى أن مشروع القانون يُرفق بتقرير وزاري مدقّق، أُعدّ وفق معايير الرقابة المالية المعمول بها، بما يضمن المصداقية والشفافية في عرض المعطيات، ويُمكّن النواب من ممارسة دورهم الرقابي على أسس دقيقة وموثوقة.