"وزارة الخارجية تقاضي عمالها المضربين"

قررت النقابة المستقلة لموظفي وزارة الشؤون الخارجية مواصلة إضراب الثلاثة أيام قابلة للتجديد الذي انطلق منذ الثلاثاء 12 فيفري، إلى غاية الاستجابة إلى مطالبها في حين قررت الإدارة اللجوء إلى العدالة.
وفي هذا الشأن أوضحت إدارة وزارة الشؤون الخارجية أن هذه المسألة طرحت أمام العدالة بسبب عدم احترام المضربين للقوانين والقواعد المسيرة للحق في الإضراب ولجوئهم لبعض العراقيل، كما قدرت إدارة الوزارة نسبة المشاركة في الإضراب ب"10% من مجمل العمال" حيث يتواصل العمل بشكل عادي على مستوى مختلف المصالح الإدارية للوزارة، وأكد ذات المصدر أن الإضراب مس مصلحة الحالة المدنية بالنظر إلى منع المضربين للمواطنين من دخول المصلحة، وقد نظمت الإدارة يوم الأحد 10 فيفري اجتماعا تكميليا لاجتماع 7 فيفري مع أعضاء مكتب النقابة حيث أكدت الوزارة أن "باب الحوار لم يغلق وأن دراسة المطالب جارية بالتنسيق مع الهيئات المعنية الأخرى"، وبعد اجتماعهم في جمعية عامة لتقييم الإضراب الذي دام 3 أيام والذي تمت مباشرته يوم الأحد المنقضي قرر العمال مواصلة إضرابهم بعد تسجيل عدم رد الإدارة على مطالبهم حسبما أكد مسؤولوالنقابة المستقلة لعمال وزارة الشؤون الخارجية.
ومن جهة ثانية أكدت الأمينة العامة للنقابة فتيحة السويسي عقب الجمعية العامة أنه "بعد تسجيل رفض الإدارة التكفل باحتجاجاتنا وتقديمها لوعود شفهية تم تقرير الدخول في إضراب من جديد لمدة ثلاثة أيام"، وأوضحت أن نسبة المشاركة في الإضراب قدرت ب90% من العمال.
وعن سؤال حول قرار الإدارة العامة اللجوء إلى العدالة صرح أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة أنهم لا يعلمون بهذا القرار مشيرين إلى أنه لن يغير من موقفهم بمواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لكل المطالب المشروعة للعمال.
وتطالب النقابة بتسوية الأجور ومنحة المردودية وتنظيم الحركة الدبلوماسية والقنصلية وترسيخ الشفافية لدى تعيين الإطارات في الوزارة وبالخارج والمنح الخاصة بأطفال أعوان وزارة الشؤون الخارجية وترسيم الأعوان المتعاقدين، وبهذا الخصوص أكدت الوزارة عزمها على ترسيم 108 عونا على الأقل.