الإضراب في الجزائر .. لا مبالاة بالحد الأدنى للخدمة ووزراء يستنجدون بالعدالة

يُعرف الإضراب انه التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على رب العمل من قبل الأجراء. وتسمى أيضا إضرابات الحوادث التي تؤدي الى توقف عن العمل بالنسبة غير أجراء كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب، وغالبا ما يضمنه الدستور والقانون باعتباره أحد أشكال الاحتجاج السلمي. وغالبا ما تستثنى الوظائف ذات الأهمية القومية والتي لا يجوز الإضراب فيها لخطورة ذلك على الدولة. ومن الأمثلة على ذلك ضباط الشرطة والجيش، وأطباء الطوارئ، والقضاء.
والجزائر من بين الدول الحافلة تاريخها بالإضرابات، ويتسم الإضراب في الجزائر بحالات شاذة عن غيره من الإضرابات في الدول الأخرى، فلم يسلم منه أي قطاع رغم القاعات الحساسة كما هو الحال مع التربية والصحة، والأكثر من ذلك أن أبسط ضروريات حق الاضطراب وهو الإبقاء على الخدمات الأدنى لم يتم مراعاتها، ومن جهة أخرى فان السلطة لم تفتح أبواب الحوار بل لجأت لعدالة لضرب الحوار، ما يجعل الإضراب في الجزائر فريدا من نوعه.
لم"يسخّن" التلاميذ مقاعد الدراسة حتى شل القطاع في حركات احتجاجية قصيرة ومطولة، وكان المطلب في كل مرة إعادة النظر في أسرة القطاع التي يتجاوز عددها نصف مليون منتسب، وانظم إلى الحركة الاحتجاجية الأسلاك المشتركة، وكالعادة لم يتم ضمان الحد الأدنى من العمل، والغريب ان الأستاذ المضرب في القطاع العام لم يضرب عن أداء الدروس الخصوصية، في حالة غريبة لا يجد تفسيرها الا الأستاذ، وأمام هذه الوضعية لم تجد مصالح الوزير عبد اللطيف بابا احمد الذي ورث "تركة" من سلفه بن بوزيد، التجأ إلى الإضراب التي حكمت بعدم شريعة الإضراب.
وفي قطاع اكثر حساسية وهو الصحة، لم يكترث"ملائكة الرحمة" لأنين المريض وهو في سرير مريض أصلا، فامتنعوا عن أداء الخدمة العمومية، لأكثر من 3 أسابيع الأمر الذي ألّب المرضى وعائلاتهم، ومع الوضع المسدود توجه الوزير زياري إلى العدالة التي قضت بعدم شرعية الإضراب، ولم تفلح ورقة القضاء في إرغام أصحاب المآزر البيضاء للعودة إلى عملهم، رغم أنهم لم ينقطعوا عن أداء مهامهم.