بعدما أهين العلم الوطني داخل قنصلية الجزائر بالرباط، تحامل العاهل المغربي محمد السادس كعادته على الجزائر لكن هذه المرة حاول إلفاق التهمة بشخص رئيس الجمهورية والحكومة عموما "بشراء أصوات مواقف بعض المنظمات الدولية"، وإهدار أموال الجزائريين. أظهرت المغرب من خلال خطاب ملكها التحريضي العداء الذي تكنّه للجزائر وخرقها الصارخ لأخلاقيات حسن الجوار، وجاء في نص خطاب العار "غير أن السبب الرئيسي في هذا التعامل غير المنصف مع المغرب، يرجع، بالأساس، لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع، في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية لبلادنا، وذلك في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي". وتناسى العاهل المغربي البطش الذي يمارسه ضد الصحراويين العزّل، وحاول طمس الحقائق، وقال "المغرب يرفض أن يتلقى الدروس في هذا المجال، خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان، بطريقة ممنهجة. ومن يريد المزايدة على المغرب، فعليه أن يهبط إلى تندوف، ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة من خروقات لأبسط حقوق الإنسان"، بينما تشهد مخيّمات اللاجئين زيارات لعشرات المنظمات والمراقبين الدوليين للوقوف على أوضاع استضافة اللاجئين الصحراويين، ولم يرد في أي تقرير عن سوء المعاملة وظروف إقامة لا انسانية، كما افترى امير "المؤمنين" على شعبه المقهور. مراد.ب ملك المغرب السابع عالميا في سلم الثراء الملكي الدولي غير المشروع ! من المعروف أن الحسن الثاني كان أكبر لص في العالم، حيث جمع ثروات هائلة نهبها وسرقتها من الشعب المغربي ووضعها في حسابات سرية خارج المغرب. محمد السادس ورث هذه الثروات المسروقة والمنهوبة وورث معها - كملكية خاصة- دولة وشعب المغرب ومصير وطن بأكمله وأصبح - بالوراثة - يستميت للحفاظ على "ميراثه" و"مكاسبه" الموروثة ! وبما أن الشعب النائم غارق في سبات وتبلد مخجل ومهين فلم يجد هذا اللص بالوراثة من تهديد أو منافسة على هذه الثروات المنهوبة إلا من بعض الأقارب العقارب اللصوص و"زوجات الأب" وعاشقاته وعشاقهن الذين حاولوا بدورهم نهب المنهوب كما فعل "البلاي بوي" اللص المنداري فقتل بسرعة و فعالية و بلا ضجيج في ... إسبانيا ! ومجلة فوربس العالمية - في عددها المنشور في نهاية شهر أوت 2007 - قدرت ثروت محمد السادس بما بين أربعة وخمسة ملايير دولار، وتضعه في المرتبة السابعة ضمن أغنى الملوك اللصوص في العالم، بل وحددت الكلفة اليومية للقصور الملكية ب850 مليون سنتيم يوميا. فبعد مرور ثماني سنوات على حكم محمد السادس، تضع المجلة - الأمريكية الأكثر شهرة في العالم - "ملك الفقراء" ضمن لائحة تضم السلاطين والملوك والأمراء الذين يتربعون على عروش الفساد العالمية في مكانة متقدمة ووراءه يليه أمير دولة قطر وأمير دولة الكويت والسلطان قابوس.. و هذا الترتيب يعيد إلى الواجهة السؤال المشروع حول الثروات الملكية في المغرب الغير المشروعة التي ورثها محمد السادس عن الحسن الثاني: عن حجمها الحقيقي ومصدرها و مكانها، وعن حجم الهولدينغ الملكي و ميزانية تسيير البلاط. هكذا رتبت "فوربس" المجلة الأمريكية الأكثر شهرة في العالم،"ملك الفقراء" ضمن لائحة تضم السلاطين والملوك و الأمراء الذين يتربعون على عروش أكبر الاحتياطات العالمية من البترول، في مكانة متقدمة على أعرق الملكيات المتنافسة في الديمقراطية، يسبق أمير موناكو ألبير الثاني، والملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ويتقدم على ملكة هولندا بياتريكس ويلهيلمين بست مراتب، ويترك وراءه أمير دولة قطر وأمير دولة الكويت والسلطان قابوس.. يتربع محمد السادس على عرش بليوني دولار، وتكلف ميزانية القصور الملكية في المغرب - حسب المجلة - 960 ألف دولار يوميا، أي ما قيمته 850 مليون سنتيم كل أربع وعشرين ساعة. قدر الشيخ عبد السلام ياسين ثروة الحسن الثاني (في مذكرة " إلى من يهمه الأمر" في نوفمبر 1999) ب 40 مليار دولار، طلب من ملك محمد السادس أن يسدد بها ديون المغرب الخارجية. وتعرضت الجرائد التي نشرت حينها مذكرة الشيخ ياسين، للحجز على يد الحسن الثاني. .. هيكلة الإمبراطورية المالية للمؤسسة الملكية إن الثروة المتحركة للملك الراحل بلغت خلال التسعينات أكثر من عشرة مليارات فرنك فرنسي، موزعة بين عشرات البنوك الفرنسية والسويسرية والأمريكية، إلى جانب أكثر من عشرين قصرا والعديد من الضيعات الزراعية، التي تمت مصادرتها من المعمرين الفرنسي الدين أستولوا عليها من الفلاحين المغاربة، إلى جانب حصة كبرى في مجموعة "أونا" أومنيوم شمال إفريقيا والعديد من العقارات العالية الثمن والموزعة بين نيويورك وباريس وبعض عواصمأمريكا الجنوبية، مع حصص مهمة في بعض المحافظات الاستثمارية وأسهم ذات مردودية في بورصة باريس و نيويورك". .. الحسن الثاني كان يملك "سماك" التابعة لأونا، والمالك الفعلي للأراضي المنجمية والفلاحية ولم يسبق أن ظهر اسم الحسن الثاني أو العائلة العلوية الحاكمة في أي ترتيب ضمن مالكي الثروات في العالم، باستثناء السلم الشهير التي تضعه أشهر المجلات الأمريكية المتخصصة "فوربس"، حيث سبق ل "مالكوم فوربس" صديق الحسن الثاني الذي تلقى عدة هدايا منه بمناسبة أغلب أعياد الميلاد التي قضاها بإقامته بطنجة، وكانت الممثلة الأمريكية إليزابيت طايلور ضيفة الشرف في أغلبها، سبق له أن قدر ثروة وريث محمد الخامس بما قيمته ما بين أربعة وخمسة ملايير دولار، وهو التقدير الذي ظلت تتناقله الصحف الأجنبية كمرجع أساسي، في وقت لم تكن تجرؤ الصحف المغربية على مجرد إثارتها. لكن، رغم كل المحاولات الرسمية كي تظل الثروة الملكية مجالا محروسا، سلطت الصحافة المستقلة في السنوات الأخيرة الكثير من الأضواء على المساهمة المعتبرة للأسرة المالكة في المجموعة المالية العملاقة "أونا"، الدرع الاقتصادي القوي للملك و القصر التي لم يعد سرا إنها ارتفعت من 13 بالمائة عبر شركة "سيجر" على عهد الحسن الثاني إلى 33 بالمائة مع شركة "إيرجيس" بمملكة محمد السادس. تتدخل في أغلب القطاعات الاقتصادية و الإستراتيجية كالصناعات الغذائية الأساسية والقطاع المنجمي والقطاع المالي و التأمينات والتوزيع، وقد تجاوز رقم معاملاتها 22.7 مليار درهم، حسب أرقام سنة 2004. ودخل العائلة خط تملك البنوك، فالقرض الذي يمنحه البنك التجاري وفا، أقوى المؤسسات المالية بالمملكة، ليس إلا جزءا من الهولدينغ الملكي، لم يتطلب إلا تقريب سعد الكتاني، ممثل مالكي مجموعة وفا بنك حينئذ من أضواء البلاط وتكليفه بملف تنظيم كأس العالم، كي يوقع على بيع مجموعة وفا ودمجها في البنك التجاري المغربي الملكي. ليتحول كذلك إلى قطاع البناء خاصة الاسمنت عبر شركة "لافارج"، ثم الحديد وعمودها الفقري "صوناصيد"، وكلاهما مؤسستين محوريتين في الهولدينغ الملكي "أونا"، التي تحقق رقم معاملات يمثل - حسب مصادر مطلعة- ثمانية بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب، وتقدم في الأوساط المالية المقربة من البلاط على أنها القاطرة الاقتصادية لمواجهة تحديات العولمة، وكلما ضيقت شهية الهولدينغ الملكي على بعض من رجال الأعمال، وحاول بعضهم التوسل بعبارات من قبيل "الاحتكار لن يخدم الهولدينغ الملكي في شيء، وقد يهدد مصالحه الاقتصادية والسياسية على حد سواء" إلا ويصطدم برجالات الماجيدي. .. الميزانية "سري للغاية" جرت العادة أن يصادق على ميزانية تسيير القصر في البرلمان في إطار القوائم المدنية - دون مناقشة وبالإجماع - وهي الميزانية التي ترتفع كلفتها سنة بعد أخرى، حسب احتياجات الملك ومخصصات السيادة أولا و تبعا لمتطلبات أفراد الأسرة الملكية ومعداتها ونفقاتها المختلفة، بالإضافة إلى الموظفين والأعوان، حيث ارتفع هذا الرقم انطلاقا من سنة 1999 بنسبة 41 بالمائة، هذا في الوقت الذي كان قد انخفض فيه بنسبة 21 بالمائة بين السنوات المالية 98-99 و 2000، وسرعان ما سجل ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة في السنوات الفاصلة بين 2001 و 2006، وهي الكلفة السنوية للملكية التي بلغت سنة 2007، 2.69 مليار درهم، وتتوزع إلى قسمين، الأول تحت خانة "جلالة الملك"، وتضم كلا من القوائم المدنية وتعني أجر الملك و أجور أخيه رشيد و أخواته و باقي الأمراء و الأميرات من عماته، ثم مخصصات السيادة في مقدمتها مؤسسة محمد الخامس، بالإضافة إلى اللجان الملكية المتعددة، ثم خانة البلاط الملكي، وتضم أجور الموظفين والأعوان التابعين للقصور والإقامات الملكية، بالإضافة إلى المعدات والنفقات المختلفة التي تدخل فيها عمليات صيانة القصور والتنقلات المرتبطة بمهام الملك، بالإضافة إلى الحفلات والدعوات الرسمية.. هذا الاستنزاف الفظيع لثروات الشعب لتمويل عصابة طفيلية من اللصوص يعتبر كله شكلا وقحا من أشكال لسرقة واللصوصية يمارسها محمد السادس!.
