تنفيذا لتعليمات الوزير الأول: "الولاة والأميار ملزمون بالرد على كل شكاوي ومراسلات المواطنين"

قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز " ان تنظيم الإستحقاقات الوطنية يضبطه قانون الإنتخابات الذي يكرس لجنة وطنية لمراقبة الإنتخابات ويسند لها صلاحيات واسعة للمراقبة".
وأوضح بلعيز في تصريح للصحفيين على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة عدم فهمه للإقتراح الأخير الذي قدمته مجموعة من الأحزاب المعارضة لتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الإنتخابات الرئاسية المقبلة"، وأضاف بلعيز "انه بالرغم من حق المعارضة في تقديم رأيها والبدائل والإقتراحات إلا انه يعتبر شيئ عادي في البلدان الديمقراطية و التي تنتهج التعددية الحزبية"، كما أشار بلعيز أن قانون الإنتخابات "ينص على ضمانات كبيرة تؤدي إلى إجراء العملية الإنتخابية بكل شفافية ووضوح"، وفي رده عن سؤال حول الحالة الأمنية لحدود الجزائر في ظل ما يجري في بعض دول الجوار فقال بلعيز "أن كل حدود الجزائر آمنة ومصانة".
من جانب آخر أعلن وزير الداخلية عن برنامج تكويني بداية جانفي 2014 المقبل لفائدة رؤساء المجالس البلدية والولائية والمنتخبين المحليين سيما في مجال التسيير"، مؤكدا "أن هناك فريق خبراء مختص لتسطير برنامج تكويني لسنة 2014 حيث سيتم استرجاع حوالي 14 هيكل للتكوين الإداري تابعين للوزارة لضمان تكوين ممنهج ومستمر حول تأطير البلديات و الولايات".
وأفاد بلعيز "ان التكوين الدائم والمستمر حول كيفية التسيير الخاص برئيس البلدية وأعضائها لا يكون إختياريا بل إلزاميا وذلك بموجب قانون البلدية مشيرا الى أن "البلدية هي قبل كل شيء مرفق عمومي يجب ان يسير ويدار بأناس أكفاء ومقتدرين على تأدية الخدمات للمواطن"، معتبرا "أن التكوين هو محور أساسي سيتم داخل و خارج الوطن"، ودعا بلعيز الى تسطير برامج التعاون و تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأجنبية في مجال تسيير هذه المؤسسات وذلك بهدف "تحسين الخدمات و تطوير الكفاءات وأنسنة الخدمة العمومية".
من جهة اخرى، فنذ وزير الداخلية حصول أي تقصير أو إهمال في استتباب الأمن وإرجاع الأمور إلى طبيعتها جراء أحداث العنف والشغب التي وقعت مؤخرا بمدينة القرارة بولاية غرداية"، موضحا "أنه لم يكن هناك أي إخلال من طرف جميع الهيئات ولا أي تقصير أو اهمال في استتاب الأمن و إرجاع الأمور إلى طبيعتها" ،كما عبر بلعيز عن اسفه لما خلفته تلك الأحداث من خسائر مادية مست القطاع العام والخاص"، كما أشار الوزير إلى عدم تسجيل أي خسارة بشرية، معتبرا "أن الأمور عادت إلى طبيعتها بفضل رجال الأمن وعقلاء المدينة والسلطات المحلية للقرارة" مفنذا في نفس الوقت ايضا تواصل غلق المرافق العمومية بالمدينة و مؤكدا عودة "الهدوء التام".
.. إستخراج وثائق الحالة المدنية في أقرب بلدية سيعمم العام المقبل
أعلن الطيب بلعيز"أن إمكانية إستخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة ستعمم في بداية سنة 2014 مؤكدا أن أقصى حد سيكون في شهر فيفري أو مارس".
وقال بلعيز في رده على سؤال أحد نواب مجلس الأمة خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية "أن المواطن الجزائري سيمكنه الحصول على كامل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة بغض النظر عن البلدية التي ولد فيها خلال الشهر الثاني أو الثالث من السنة المقبلة كأقصى حد".
واضاف الوزير "ان هذه الإجراءات الجديدة التي انطلقت في التطبيق من خلال إنشاء السجل الوطني للحالة المدنية في ست ولايات والتي ستعمم في السنة القادمة ستخص أيضا استخراج شهادة السوابق العدلية في أقرب محكمة ممكنة وكذا الجزائريين المقيمين في الخارج حيث سيمكن لهؤلاء استخراج ذات الوثائق في أقرب قنصلية ممكنة حيث ما وجدوا"، كما أشار " ان هذه الإجراءات تندرج في إطار إلتزام الحكومة بتقديم خدمات عمومية ذات نوعية و جودة و الوصول إلى إدارة شفافة و ناجعة تخدم المواطنين بكل نزاهة و ديمقراطية"، مذكرا بضرورة وجوب الإصغاء إلى المواطن وترقية طرق الحوار مع مسؤولي البلديات و الولايات".
وكشف بلعيز "أن إدارته الوزارية بدأت في تنفيذ تعليمات الحكومة ميدانيا مشيرا على سبيل المثال إلى الإستقبالات الأسبوعية البلدية و الولائية المخصصة للمواطنين وضرورة الرد على كل شكوى أو مراسلة يقوم بها المواطن وكذا تسليم بعض الوثائق في الحين على غرار جواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف الوطني"، موضحا "أن القوانين التي تسير الحالة المدنية سيتم تعديل البعض منها و إلغاء البعض الآخر في حين سيتم اصدار قوانين جديدة تتماشى مستجدات الخدمات العمومية" واعتبر بلعيز نفس "أن 30 بالمائة تقريبا من القوانين التي تحكم ذات المجال سيتم إلغائها".
وفي رده على سؤال آخر حول إستعمال اللغات الأجنبية بدل اللغة العربية في لافتات المحلات في المدن الجزائرية فقال وزير الداخلية "أن هناك قانون يسمح إستعمال اللغات الأجنبية وذلك خدمة للسياحة وتشجيعا لها، مؤكدا "ان هذا لا علاقة له بالسيادة الوطنية ولا يمسها بتاتا"، وذكر في هذا الاطار "أن تكريس اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للدولة الجزائرية هو ميداني في جل الهيئات الرسمية والإدارات كالبرلمان بغرفتيه ورئاسة الجمهورية لحكومة والوزارات وكل المؤسسات العمومية".