تفصل اليوم الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في ملف "مير" بلدية الكاليتوس السابق وأعضاء معه والمتابعين بتهم سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2002 و2007، وقد طالب في حقهم ممثل الحق العام برفع العقوبة الصادرة سابقا عن المحكمة الابتدائية لعبان رمضان من عام إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. وحسب ملف المتهمين الخمسة فقد قام رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية الكاليتوس "س،ح" ومنتخبين آخرين معه بطريقة غير قانونية بتعيين "ص.م" مندوبا لحي القصر الأحمر على اعتبار أن مقر الفرع آنذاك غير موجود في خريطة البلدية و تم افتتاح مقر له في 2009 و بناءه من طرف المجلس الشعبي البلدي الحالي ، حيث أوضح الأمين العام للبلدية أثناء التحقيق معه بأن مصادقته على المداولة التي رخصت لتعيين مندوبين للفرع الإداري بالشراربة والقصر الأحمر تمت بحضور رئيس البلدية وعدد من أعضائه أقنعوا هذا الأخير بأن الفرع دخل حيز العمل، و أضاف الأمين العام بأنه صدر قرار ولائي يقضي بتعيين المندوب "ص. م" ولاكتشافهم الأمر نبهه الأعضاء وراسل هو الوالي المنتدب لبراقي لإلغاء المداولة. وبمقتضى الإجراء الذي أصدره "س.ح" و باقي الأعضاء معه تمكن "ص،م" من التحصل على راتبه كاملا منذ نهاية سنة 2005 من خزينة البلدية على أساس انه مندوب خاص لحي القصر الأحمر "الوهمي في الأصل" الذي لم يقدّم فيه أي خدمة، إضافة إلى تمكنه من امتيازات خاصة خصه بها رئيس البلدية بموجب مداولة غير قانونية حملت رقم "7" فراسل أعضاء آخرون من المجلس البلدي الوالي المنتدب لدائرة براقي للتدخل لإلغاء هذه المداولة غير أنه لم يستجب لطلبهم. واستفاد "ص.م" كذلك من خط هاتفي مجاني وسيارة ومنحة خاصة تضاف إلى راتبه بصفته مدير متوسطة ما جعل عضو سابق بذات المجلس يودع شكوى يشير من خلالها إلى وجود ثغرة مالية صرفت على شكل أجور لفائدة "ص.م".
