رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برباح زبار:

"افتح مكاتب صرف العملة الصعبة يا وزير المالية"

المنحة السياحية 130 أورو "محنة وإهانة"
أكد رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برباح زبار أن لجنته ضد الإقتصاد الموازي والتجارة الموازية في الأرصفة وخاصة ما تعلق بسوق السكوار لصرف العملة الصعبة.
كشف زبار خلال ندوة صحفية عقدها أمس بالمجلس الشعبي الوطني حيث أشار أن "اللجنة سيدة في مهامها، ولكن بالمقابل لا يحق لها التدخل في التحقيقات الأمنية، مادام فيه تجارة موازية"، مشيرا في حديثه إلى أن الإجراءات المتابعة في صرف العملات لا تتماشى مع الأوضاع الراهنة ، واصفا المنحة السياحية المقدرة ب 130 أورو"محنة وإهانة" ولابد من إعادة النظر فيها.
ودعا وزارة المالية لفتح مكاتب صرف مقننة لتتماشى مع المتغيرات الحاصلة في مجال "سوق السكوار". وقال برابح زبار أنه تم لحد الآن تجميع ما يقارب عن 11 حساب تخصيص خاص للخزينة ليصبح بذلك عدد الحسابات التخصيصية الخاصة 55 حسابا سنة 2015. حيث نوه المتحدث إلى مهام اللجنة التي قال عنها أنها تقتصر على ما هو إقتصادي وتسهر على سير المصالح المالية، الضرائب، الجمارك، أملاك الدولة، وكل ماله صلة بالعقار والاستثمار والسياحة إضافة إلى التحكيم على المستوى المحلي.
وقد كشف على عدة نقاط محورية تتعلق في مجملها على الخرجات الميدانية التي قامت بها لجنته المالية والميزانية في مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار مجلس المحاسبة الذي أعرب عن رضاه من زيارته التي قال في شأنها أنها ناجحة بكل المعايير مشيرا في السياق أنها الأولى من نوعها منذ تأسيس البرلمان والتي كانت تهدف للإطلاع ومعاينة الهيئة الرقابية التشريعية والتنظيمية والمتمثل أساسا في آليات لفرض المراقبة وتسيير المال العام خصوصا مع تلك الإتفاقيات المبرمة مع الإتحاد الأوروبي لبلوغ المعايير الدولية في المجال.
وأشار زبار إلى الزيارة التي قامت بها اللجنة لميناء الجزائر والتي لوحظ فيها عدة خروقات على غرار انعدام المرافق الضرورية، مع افتقار الميناء لمخابر لمراقبة السلع المستوردة والتي تم فيها توصيات تحت وصاية وزارة التجارة وكذا تشديد الرقابة على الحاويات باستعمال التكنولوجيات الحديثة.
بالإضافة إلى الزيارات التي قامت بها اللجنة على غرار لمختلف القطاعات الناشئة منها الصندوق الوطني لتامين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وكذا الوكالة الوطنية للتشغيل أشارت اللجنة إلى عدة تساؤلات على غرار متابعة هؤلاء المستفيدين من هذه البرامج والقروض وكذا طرح استفسارات عن مناصب الشغل التي خلقها 234 ألف مشروع، والتي قال عنها منشط الندوة أن اللجنة ناقشت مع المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل النقاط السلبية على غرار افتقاد هذه الأخيرة لمنظومة إعلامية تسمح لها لطالبي الشغل بالاطلاع على واقع التشغيل مع ضرورة استقبال الجيد لطالبي العمل وتوجيههم وترقية الاستشارات في التشغيل وتسير سوق العمل أين نوه رئيس اللجنة إلى ضعف تدخل الوكالة الوطنية للتشغيل في سوق العمل كعنصر فعال في تجسيد سياسية التشغيل وعدم استطاعتها لتحقيق الأهداف المرجوة منها مؤكدا في سياق حديثه أن قانون المالية لسنة 2014 جاء بعدة تدابير لتنظيم عدة قطاعات اقتصادية هامة على غرار سوق السيارات التي كانت مسرحا لزيارة اللجنة الأخيرة 22 مارس المنصرم .