حمس "تقلل" من أهميته:

"التعديل الحكومي مجرد ترتيب للبيت الداخلي"

قللت حركة مجتمع السلم من أهمية التعديل الحكومي الذي اقره الرئيس بوتفليقة، أول أمس، التعديل لا يتعلق بنية تطوير الأداء الحكومي وإنما هو ترتيبات تهم البيت الداخل للجماعة الحاكمة.
سارعت حمس في أول تعليق رسمي لها على التعديل الحكومي، لانتقاده، وقالت الحركة في بيان نشرته، أمس، على مواقعها الالكتروني، وموقع باسم رئيسها عبد الرزاق مقري "أن التعديلات الحكومية في الدول الديموقراطية التي تخضع للرقابة الشعبية ويراعى فيها توجهات الرأي العام تستجيب لاحتياجات لها علاقة بالمصلحة العامة، فهي إما تمثل تغييرا يقصد به الخروج من حالة الركود الاقتصادي وعدم القدرة على تحقيق التنمية فتمس عندئذ القطاعات الوزارية التي لها علاقة بالاقتصاد، أو أنها تأتي على إثر فضائح فساد أو سوء تسيير فيغير الوزراء المتهمون أو المتورطون، أو أنها تريد تحقيق انسجام مفقود داخل الفريق الحكومي فيأتي المشهد الجديد منسجما مع هذه الحاجة".
وردت حمس بين متطلبات التعديلات الحكومي وما تم مساء الخميس بالقول"غير أن هذا التعديل لا يستجيب لأي من هذه المتطلبات الثلاثة أو أي متطلب آخر منطقي يمكن فهمه تلقائيا ويبشر بتطور معتبر للأداء الحكومي". وسجلت الحركة،مؤشرات ضعة تمر بها الجزائر لا ومن ذلك قولها" الأوضاع الاقتصادية ماضية في تدهورها في مختلف المجالات، كما لا تزال مخاطر تراجع الإنتاج وسقوط أسعار البترول تهدد مستقبل البلد، ومع ذلك لم يُمس الوزراء الذين لهم علاقة بالقطاعات المعنية المنشئة للثروة خارج المحروقات… وأما عن مطلب الانسجام الحكومي فإن عناصر التوتر في الحكومة الذين استغلوا ضعف المؤسسات لتمرير أيدلوجياتهم وضرب استقرار المجتمع لم يقلقهم التغيير وبقوا يسيرون بنفس الذهنية الأيديولوجية المخالفة للتوجهات المعلنة في الدستور والمواثيق والبرامج والخطب الرسمية".
وبحسب حركة الراحل محفوظ نحناح، فان هذا التعديل لا يتعلق بنية تطوير الأداء الحكومي وإنما هو ترتيبات تهم البيت الداخل للجماعة الحاكمة، علاوة على أن الأداء لا يمكن تطويره ضمن منظومة سياسية رسمية، إن الجزائر في حاجة لهبة وطنية صادقة تؤدي إلى تغير جذري يمر عبر انتقال ديمقراطي متفاوض عليه بإرادة جماهيرية لا يستطيع أن يحتال عليها أحد.