بوتفليقة سيصدر قانون المالية التكميلي بأمر رئاسي

علمت "الحوار" أن تمرير قانون المالية التكميلي لسنة 2015، سيكون عن طريق أمرية رئاسية يتم إصدارها بعد الانتهاء من مناقشته في مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وليس عن طريق البرلمان لضيق الوقت حيث ستختتم الدورة الربيعية رسميا في الثاني جويلية وهو وقت غير كافٍ لمناقشة مشروع القانون.
سيحرم نواب المجلس الشعبي الوطني مرة أخرى من مناقشة قانون المالية التكميلي الذي يأتي في ظروف استثنائية وحساسة يمر بها الوضع الاقتصادي الذي تأثر كثيرا بعد تراجع أسعار البترول، حيث لن يكون بإمكان النواب محاسبة الحكومة على سياستها في تسيير الاقتصاد، حيث لا يستبعد حسب مصادرنا أن يلجأ الرئيس إلى تمرير القانون عبر آلية الأمرية الرئاسية لتفادي "ثوران" النواب على ممثلي أعضاء الحكومة الذي يراهن كل واحد فيهم على "اقتناص" بعض الميزانية الإضافية لقطاعاتهم الوزارية التي يخصصها لهم القانون لاستكمال المشاريع الكبرى المعطلة بسب "التقشف".
وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها تمرير مشروع القانون عبر هذه الآلية حيث سبق لبوتفليقة أن استدعى سنة 2010، مجلس الوزراء لاجتماع كان الثاني بعد التعديل الحكومي الذي تم في ماي من ذات السنة، حيث تضمن الاجتماع عرض والمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2010 بأمريه رئاسية ونفس الأمر سنة 2012.
ويؤكد أقوال مصادرنا رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برابح زبار الذي أوضح في حديثه ل"الحوار" أن قانون المالية التكميلي لم ينزل للبرلمان حتى الساعة، حيث يرجح أن يمرر عبر أمرية رئاسية بسب ضيق الوقت لتمريره عبر لجنة المالية في البرلمان لمناقشته ودراسته، خاصة وأن الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني من المدرج اختتامها في 2 جويلية المقبل، حيث من المستحيل إتمام كل الإجراءات الخاصة به في فترة وجيزة، وقال زبار إن الرئيس بإمكانه أن يستغل ذلك في الفترة ما بين الدورتين الربيعية والخريفية.
من جهتها، صرحت فتيحة بن عبو الخبيرة في القانون الدستوري، ل"الحوار" أنه حق يكفله له الدستور وفقا للمادة 124 على أن يطرح القانون في شكله النهائي عن طريق التصويت إما بقبوله أو رفضه كاملا من دون إحداث تغييرات في الطابع التشريعي.
ويؤكد خبراء اقتصاديون على ضرورة الإسراع بإعداد مشروع قانون المالية التكميلي حتى يكون أداة لتحفيز المتعاملين الاقتصاديين، وخلق مناخ من الثقة في أوساط الأعمال بما يمكن من دفع مسار الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة، خاصة مع تحذيرات صندوق النقد الدولي قبل يومين الذي حث الجزائر على ضرورة انتهاج الجزائر سياسة اقتصادية كلية احترازية، تسمح بتقليص الطلب الداخلي من جهة وضمان تعزيز الميزانية من جهة أخرى، وكذا تحسين التنافسية الخارجية للبلد وتفادي تضخيم الصرف تفاديا "لتسونامي" اقتصادي، رغم ذلك فإن الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، يؤكد أنها تحذيرات كلاسكية تعرفها الحكومة الجزائرية كون الخبراء حذروا منها قبل سنتين من الآن، مشيرا في حديث مع "الحوار" أن الإصلاح الاقتصادي بات يفرض نفسه والبداية بالنهوض بقطاع الفلاحة والصناعة مع ضرورة تخفيض فاتورة الاستراد بقيمة 20 مليار دولار .
ع.إيمان