لوح: مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعامة أساسية لترسيخ دولة القانون

أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعكس الإرادة السياسية للجزائر الرامية إلى الارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
لوح وفي كلمته، أمس خلال عرضه للمشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة عمار جيلاني، اكد قائلا: "هذه المبادئ المكرسة في الدستور الضامن الأول للحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمستلهمة أساسا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ومن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، مؤكدا أنه تمت مراعاة المبادئ العالمية المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عند إعداده". كما أكد الوزير لوح من جهة أخرى أن هذا المشروع سيسمح برفع التحفظات المسجلة بشأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها التي فقدت رتبتها في التصنيف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان منذ 2009 حيث تم تنزيلها إلى الصنف "ب" الذي يضم المؤسسات غير المتطابقة بشكل كامل مع المبادئ التي أقرتها الجمعية العامة، وهو التصنيف يقول الوزير الذي لا يسمح لها بالمشاركة في أشغال هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
من جهته، أشاد عمار جيلاني رئيس اللجنة في كلمته، بالترسانة القانونية التي درستها اللجنة خلال الدورة والتي جسدت أحكام الدستور، ومن خلالها الإصلاحات السياسية الهامة التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي تترجم حسبه إرادته في تعزيز الديمقراطية وتدعيم دولة القانون، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون يتعلق بأهم الحقوق اللصيقة بالذات البشرية وغير القابلة للتنازل، والتي تتعلق أساسا بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تكريس الحقوق المرتبطة بالبيئة والتنمية.
وفي هذا الإطار، يقول بيان المجلس: " فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتبر هيئة مستقلة موضوعة لدى رئيس الجمهورية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري فيقوم بتقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان بمبادرة منه أو بناء على طلبهما، كما يدرس ويقدم ملاحظات حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقييم النصوص السارية المفعول، يساهم في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية، بالإضافة إلى ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها واقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان".
أما في مجال حماية حقوق الإنسان، فيتولى هذا المجلس رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، وتلقي ودراسة الشكاوي بشأن المساس بحقوق الإنسان وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية والقضائية عند الاقتضاء، مع زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية خاصة تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز استقبال الأجانب في وضعية غير قانونية، بالإضافة إلى القيام بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن، فيقوم المجلس بإعداد تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان ويرسله إلى رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول، ويتم نشره وإطلاع الرأي العام على محتواه.
وعقب عرض الوزير لهذا المشروع، ثمن أعضاء اللجنة خلال طرحهم انشغالاتهم وتساؤلاتهم، مشروع القانون لكونه: "دعامة أساسية لترسيخ دولة القانون والحوكمة الرشيدة ويُظهر حرص الجزائر على مواءمة نظامها القانوني والقضائي مع العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت على أهمها".
نورالدين علواش