رابطة حقوق الإنسان ضد تفعيل عقوبة الإعدام..؟

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها ضد فكرة تفعيل عقوبة الإعدام التي أصبحت اليوم مطلبا شعبيا بعد توالي عمليات الخطف والقتل والتنكيل بالأطفال، متحججة بأن تطبيق "القصاص" لن يقضي على الظاهرة إطلاقا.

قالت الرابطة في تقرير لها، أمس، إنها تتابع في هذه الأيام نقاشا حادا وغير مدروس العواقب بخصوص عقوبة الإعدام مع مطالبة أطراف سياسية وفعاليات في المجتمع المدني بضرورة "القصاص" في كل جرائم القتل التي تطال الأبرياء لوقف نزيف الاختطاف والقتل الذي استهدف في الأشهر الماضية أطفالا في مقتبل العمر، ولاسيما بعد قضية اختطاف وقتل الطفلة سي محند نهال التي هزت الرأي العام الوطني.
وفي هذا المجال قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إنها منذ سنوات تناضل مع شركائها من أجل إلغاء عقوبة الإعدام: "في حين تحرك بعض السياسيين من المجتمع الجزائري نحو المطالبة بتطبيق الإعدام، ولكن في بلدان العالم الثالث ومنها الجزائر غالبا ما تطبق عقوبة الإعدام على المعارضين وكذلك الفقراء والمهمشين، وليس على المسؤولين الكبار والأغنياء الموالين للسلطة". وترى الرابطة بأن الحكومة الجزائرية لم تلغ حكم الإعدام "والدليل على ذلك هناك أكثر من 150 قضية ينطق بها القضاة في المحاكم سنويا، عكس 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ألغت الحكم بالإعدام كليا". وأعلن هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة قائلا: "بدون لبس ولا غموض منظمتنا غير مستعدة لمسايرة هذه المجموعة المتعطشة للدماء وقطع الرؤوس".
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت أنها قامت في عدة مرات بتقديم تقارير عن تزايد ظاهرة خطف وقتل الأطفال، موضحة أنها كانت من أشد المعارضين لقانون الطفولة الذي صادق عليه البرلمان في سنة 2015: "ولم نسمع صوت أحد من القيادات الورقية بالعكس كان الجميع ضد مواقفنا، والآن هؤلاء متعطشون إلى منظر الدم، وقطع الرؤوس وتناثر الأشلاء التي هي بعيدة عن القيم الإنسانية والأخلاقية"، والآن يوهمون الناس بأن لهم أحاسيس ومشاعر نحو الطفولة البريئة، والأغرب من ذلك حتى الآن لم يحركوا ساكنا حول موضوع عمالة الأطفال بالعكس هم من يشترون منهم السجائر، الخبز والمطلوع في الشوارع وفي الشواطئ و في الطرقات وجلبهم إلى العمل في الحقول واستغلالهم في الحملات الانتخابية …الخ.

نورالدين علواش