ارتفاع نسبة إضراب عمال المالية إلى 65 بالمئة في اليوم الثاني

ناشدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة السناباب مرة أخرى الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل التدخل العاجل لوضع حد لهذه التصرفات التي تصدر عن وزارة المالية، والتي من شأنها أن تجر القطاع إلى وضع متعفن، مؤكدة بأن هذا القطاع جد حساس ويتطلب تضافر الجهود من أجل تطويره وإيجاد الحلول الناجعة لمطالب العمال المشروعة، مؤكدة الاستمرار في الإضراب إلى غاية تحرك السلطات العليا للبلاد من أجل إيجاد مخرج يرضي جميع الأطراف.
واستنكرت الاتحادية ما سمته سياسة التخويف والتزييف الممارسة والتغطية على الحقائق الواضحة الجلية من طرف بعض المسؤولين المحليين، واتهمتهم بمحاولة كسر الإضراب المشروع والقانوني الذي تبنت من خلاله النقابة مطالب العمال المشروعة، مستغربة استمرار الوصاية في غلق قنوات الحوار والتشاور والإصرار على تجاهل المطالب العمالية. وإلى ذلك، ثمنت الاتحادية الموقف الشجاع لعمال القطاع بجميع أصنافهم الذين لبوا نداء الإضراب الوطني كرجل واحد للوقوف ضد الحقرة والتهميش الممارس من طرف الوزارة الوصية، مؤكدة بأنها لا طالما حرصت على تجنب كل أشكال الاحتجاجات وفضلت سلوك كل قنوات الحوار التي من شأنها يتم معالجة وإيجاد الحلول لأرضية مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة والبسيطة، إلا أن الوزارة أبت إلا أن تسلك سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت عوض البحث عن الحلول الناجعة التي ينتظرها عمال القطاع.
نسرين مومن