ثلاثة آلاف طفل مجهول النسب في الجزائر

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سي لخضر بن زروقي، بأن عدد الأطفال مجهولي النسب في الجزائر يصل إلى 3000 طفل، مطالبة بضرورة تطبيق قانون الحمض النووي لإثبات نسب الطفل "خارج الزواج"، مثلما هو مطبق في حالة الزواج، مؤكدة بأن حرمان الأطفال الذين تم انجابهم خارج الزواج من النسب "انتهاك لنص المادة 7 من الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، التي تضمن للطفل حقه في الاسم والنسب عند ميلاده".
في سياق آخر، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سي لخضر بن زروقي، خلال استضافتها في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الاذاعية الأولى بمناسبة الذكرى ال69 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل المادة 66 من قانون الأسرة، التي تسقط حضانة الأم لابنها بعد الطلاق في حالة زواجها مرة ثانية، وهو ما اعتبرته اجحافا في حق الطفل والأم، موضحة أن المجلس اقترح تعديل هذه المادة من خلال تكفل قاضي شؤون الأسرة بالفصل في هذه المسألة بناء على سلطته التقديرية لمصلحة الطفل
وفي إطار نشاط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أفادت ذات المتحدثة أن المجلس سيرفع تقريره السنوي لرئيس الجمهورية يوم 6 جانفي 2018، والذي يتضمن توصيات واقتراحات المجلس بمختلف لجانه، كما يشمل التقرير ملاحظات المجلس حول وضعية المرضى في مستشفيات الجنوب وعدد من الولايات الأخرى "المجلس بصدد التحضير للتقرير السنوي لحقوق الانسان الذي سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل ال 6 جانفي 2018" وأوضحت بن زروقي أن التقرير يتضمن توصيات واقتراحات المجلس بمختلف لجانه الست، حيث سيشمل ملاحظات المجلس حول وضعية المستشفيات، خاصة بعد زيارتها لولاية قسنطينة، فضلا عن برمجة زيارة مستشفيات الجنوب قريبا للاطلاع على ظروف المرضى هناك.
من جهة أخرى، كشفت المتحدثة عن توقيع عدة اتفاقيات قريبا، منها اتفاقية مع وزارة التربية الوطنية لغرس ثقافة حقوق الانسان في أذهان الاجيال الصاعدة، واتفاقيات أخرى مع وزارتي الصحة والتضامن.
كما أعلنت بن زروقي عن تنصيب اربعة مندوبين جهويين، وهم اعضاء من المجلس بكل من الشلف وسطيف وفي الجنوب إلى جانب تنصيب مندوب الجزائر ببجاية، وسيساعد هؤلاء المندوبين مراسلون في مهامهم.
وفي معرض حديثها عن دور المجلس في حماية حقوق الطفل والمرأة، شددت المتحدثة ذاتها على ضرورة تعديل المادة 66 من قانون الأسرة التي تنص على حضانة الأم لابنها بعد الطلاق، وسقوط هذه الاخيرة في حال زواجها مرة ثانية، ويضطر الابن للعيش مع زوجة الأب، معتبرة أن هذا اجحافا في حق الطفل والأم، موضحة أن المجلس اقترح تعديل هذه المادة من خلال تكفل قاضي شؤون الأسرة بالفصل في هذه المسألة بناء على المصلحة الفضلى بعد الاستماع للطفل بحضور والديه.
وبخصوص قانون البصمة الوراثية، شددت رئيسة مجلس حقوق الانسان على ضرورة تطبيق استخدام الحمض النووي لإثبات نسب الطفل خارج الزواج، لأن هذا الإجراء حاليا يطبق في حال وجود زواج فقط، وأضافت بالقول "إن ذلك يمثل انتهاكا بحق الطفل الذي يبقى الضحية في الاخير، ويجب تطبيق هذا الاجراء في حال عدم اعتراف الأب بابنه".
آدم. ب