لهبيري يأمر باسترجاع سيارات شرطة منحها هامل لمسؤولين ورؤساء أحزاب !

يبدو أن المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، ومنذ تعيينه على رأس جهاز الشرطة الجزائرية، يعمل على محو آثار المدير العام السابق عبد الغني هامل، عبر اصدراه للعديد من القرارات الهامة، من بينها استرجاع 130 سيارة تابعة لجهاز الشرطة، و30 حارسا شخصيا ينتمون إلى صفوف الأمن الوطني، وضعتهم المديرية العامة في عهد اللواء عبد الغني هامل، تحت تصرَف مسؤولين في الشرطة خرجوا منذ مدة طويلة إلى التقاعد، وشخصيات حكومية تقاعدت أيضا، زيادة على قادة تنظيمات وأحزاب.
ووفق ما نقلته جريدة “الخبر” في عددها الصادر اليوم نقلا عن مصادرها الخاصة فإن استرجاع العتاد والموظفين جاء تنفيذا لتعليمة أصدرها لهبيري، نهاية الشهر الماضي، اتخذت شكل “محو آثار” فترة قيادة هامل لجهاز الشرطة (2008 – 2018).
وفي تقدير لهبيري، حسب المصادر نفسها، فإن استفادة قطاع من الأشخاص من سيارات الشرطة ومن أعوانها كحراس شخصيين، كانت ب “دافع تقديم خدمة”؛ أي ما يشبه هدية.
وعلى هذا الأساس، قرر المدير العام الجديد للأمن استرداد أملاك الهيئة المادية ومواردها البشرية، وخصت المصادر بالذكر مسؤول أحد تنظيمات “الأسرة الثورية” ورئيسة حزب صغير.
وذكرت المصادر أن عدد السيارات التي توجد خارج “الجهاز”، تحت تصرف أشخاص لا ينتمون إليه، يصل إلى 150.
ولا يعرف إن كان التوجه الذي أخذه لهبيري، بهذا الخصوص، قرارا فرديا اتخذه، أم أنه يتعلق الأمر بتوجيهات سياسية قد تكون صدرت ضمن تبعات قرار عزل عبد الغني هامل في 26 جوان الماضي.
وجرى تنحية هامل في سياق الفضيحة المدوية المسماة “قناطير الكوكايين”، أو “قضية كمال البوشي”.
ونزل قرار إقالته ساعات قليلة بعد تصريحات خطيرة تحدث فيها عن “تجاوزات خطيرة وقعت خلال التحقيق الابتدائي” في ملف الكوكايين.
وقال أيضا، من دون ذكر من يقصد: “عندما تريد أن تحارب الفساد ينبغي أن تكون نظيفا”، وكررها مرتين.. ومعروف أن الضبطية القضائية التابعة للدرك هي التي قادت التحقيقات الأولية، قبل إحالة الملف على النيابة.