هذا ما فعله بوتفليقة وصحبه في الجزائر ؟

منذ العام 2000 عين الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة 20 حكومة وعين محافظين للبنك المركزي و 6 رؤساء لمجموعة سوناطراك و 12 رئيس مدير عام للبنوك المملوكة للدولة وعددها 7 بنوك حكومية ووقع في مدينة بالنسيا في 2002 اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الذي أعتبر إتفاق إستسلام الجزائر لأوروبا بدون طلقة بارود واحدة.
ومنذ العام 2000 عين بوتفليقة، أحمد أويحي رئيسا للحكومة ووزيرا أول 10 مرات أنفق أويحى خلالها 600 مليار دولار .
وعين سلال وزيرا أول 5مرات وأنفق سلال خلالها 103 مليار دولار.
وخلال فترة حكم بوتفليقة بلغت اسعار النفط أعلى مستوياتها منذ الثورة الأيرانية (بالدولار الثابت) حيث بلغت 137 دولار للبرميل.
وخلال حكم بوتفليقة بلغت مداخيل الجزائر من صادرات الهيدروكاربونات 1000 مليار دولار .
وخلال حكم بوتفليقة بلغت فاتورة الواردات السنوية 50 مليار دولار في المتوسط.
وخلال حكم بوتفليقة لم تتعدى الاستثمارات الاجنبية المباشرة IDE سنويا 500 مليون دولار في المتوسط.
خلال حكم بوتفليقة لم تتمكن الجزائر من تجاوز 1 مليار دولار صادرات سنويا خارج الهيدروكاربونات، نصف المبلغ مواد مصدرها قطاع الهيدروكا بونات.
خلال حكم بوتفليقة تم غلق 1200 شركة عامة وبيعها بالمجان لعصابة لصوص تخت غطاء الخصخصة ومنهم لصوص أجانب حولو تلك الشركات التي صنعت مجد الصناعة الوطنية إلى مستودعات لنفس المواد التي أصبحت تستورد من الخارج بالعملة الصعبة الوطنية التي مصدرها النفط والغاز .
خلال حكم بوتفليقة أصبحت بنوك فرنسية مجهولة تشرف على تسيير إحتياطات البلاد من النقد الأجنبي، ويتم إخفاء هذه الحقيقة الخطيرة على الشعب.
خلال حكم بوتفليقة أصبحت الجزائر تستورد 12مليون طن سنويا من القمح الفرنسي لتهريب 3مليار دولار سنويا وهو ما يفوق حاجة البلاد بمرتين ولا نعرف إلى أين يذهب هذا القمح؟
خلال حكم بوتفليقة تم تسليم البطاقة الجينية للشعب الجزائري كاملة للمخابرات الفرنسية بحجة إستصدار بطاقة الشفاء وجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين.
خلال حكم بوتفليقة أصبحت الجزائر تستورد 80بالمائة من حاجتها من الدواء من فرنسا وتم تكسير شركة صيدال وسجن مديرها الذي قرر صناعة 100 دواء لتعويض الدواء الفرنسي.
خلال حكم بوتفليقة أصدر أويحى قانون مالية تكميلي 2009 وادرج فيه بند لقاعدة الاستثمار 51/49 يتيح المجال لكبار المسؤولين في الدولة للسيطرة على القطاعات الحيوية في الاقتصاد .
خلال حكم بوتفليقة أصدر قرار جعل القرض الإئتماني طريقة وحيدة لتسوية عمليات التجارة الخارجية وخسرت من وراءه الخزينة العمومية 30 مليار دولار ولم تتحرك أجهزة الرقابة الوطنية.
خلال حكم بوتفليقة تم فتح المجال لاستيراد 700 ألف سيارة في سنة واحدة وتخزينها في العراء والهدف هو تهريب 7 مليار دولار في ظروف مجهولة إلى اليوم.
خلال حكم بوتفليقة يتم اتخاذ قرار مسح ديون لدول بقيمة 1.4 مليار دولار من طرف واحد.
خلال حكم بوتفليقة تقرر التنازل لصالح الهندي لاكشمي ميتال عن مفخرة صناعة الصلب الوطنية والعربية مصنع الحجار بحجة الاستثمار وتطوير المصنع، قبل أن تعود الحكومة لشراء المصنع من المستثمر الهندي مقابل 1 مليار دولار في شكل خردة.
خلال حكم بوتفليقة تم الموافقة على إقامة مصنع لشركة رونو الفرنسية بقيمة 1مليار دولار وطاقة انتاج سنوية لا تتجاوز 25الف وحدة وممنوع من التصدير، في مقابل استثمار لنفس الشركة لمبلغ 500 مليون دولار وطاقة انتاج بلغت 400 الف وحدة موجهة للتصدير كليا بميناء طنجة.
خلال حكم بوتفليقة قام الوزير الأول عبد المالك سلال بتوزيع مئات الاف الهكتارات من أجود اراضي البلاد على رجال مال فاسدين .
خلال حكم بوتفليقة تم منح إحتكارات لقطاعات استراتجية تدخل في صميم الأمن القومي للبلد لحوالى 15 عائلة أغلبهم من مزدوجي الجنسية ومنهم من له علاقات صريحة بالكيان الصهيوني.
خلال حكم بوتفليقة قام بوشوارب عنوة وضد الجميع بفصل وزارة المناجم عن الطاقة والحاقها بوزارة الصناعة للسيطرة على قطاع المناجم الاستراتيجي ونهب خيرات البلد وتهريبها .
خلال حكم بوتفليقة تم منح قطاع الخدمات للشركات الفرنسية حكرا منها التأمينات والبنوك والمياه والسدود وقطاع الدراسات والخبرة.
طيلة 20 سنة من حكم بوتفليقة فقدت العملة الوطنية من 80إلى 100 بالمائة من قيمتها مقابل الأورو والدولار.
خلال حكم بوتفليقة تم منح قروض بضمانات لمئات الأشخاص بعضهم هرب إلى فرنسا وبريطانيا واسبانيا وكندا ولم يرد القرض.
خلال حكم بوتفليقة تم إعادة رسملة البنوك العمومية ومسح ديون الشركات العمومية بما يعادل 200 مليار دولار.
خلال حكم بوتفليقة تقرر منح إحتكار قطاع السيارات لعشرة عائلات ومنع الشعب الجزائري من إستيراد سيارة من الخارج في سابقة لم تعرفها العلاقات التجارية في العالم، ليتحول الشعب إلى رهينة في يد 10 عائلات تخصصت في نفخ العجلات.
على الرغم من كل ما سبق، لم توجه للمخلوع بوتفليقة ولو تلميحا تهمة تدمير الإقتصاد الوطني وتخريب البلاد..في حين وبمجرد تحرك العدالة لوقف هذه الجرائم ضد الشعب الجزائري ومقدراته وشرعت بعد منحها ضمانات من الجيش، في سجن العصابة ورؤوس الفساد، سارعت فرنسا وعبيدها في الجزائر إلى إتهام الفريق أحمد قايد صالح بتخريب الإقتصاد الوطني؟
“…أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36)..” القلم
بقلم : عبد الوهاب بوكروح