زياري يكشف عن تأجيل تعديل قانوني الولاية والبلدية إلى الدورة الخريفية

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري أمس الأول الخميس أن دراسة قانوني البلدية و الولاية تم تأجيلهما إلى الدورة البرلمانية الخريفية القادمة. ففي تدخل له على أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية برر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان عبد العزيز زياري، هذا التأجيل بالطابع ''الحساس و في غاية الأهمية'' لهذا النص الذي كان من المفترض أن يمر على نواب المجلس الشعبي الوطني بغية المصادقة عليه في أثناء الدورة الربيعية الحالية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني.
إضافة للوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابيلية، قد أعلنا في مرات عدة، أن القانون الجديد للولاية والبلدية حاضر وينتظر سوى تصويت نواب الأمة عليه ليصبح ساريا، حيث من المنتظر أن تعرف عديد الدوائر ترقيتها في هذا الإطار إلى ولايات، وذلك نتيجة تزايد عدد سكان الجزائر وبحكم أراضيها الشاسعة. يشار أيضا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد في خطابه بالقاعة البيضاوية والذي أعلن فيه الترشح للاستحقاقات الرئاسية في فبراير الماضي ''أن الكثير من التحولات في الإدارة الإقليمية، سترافق تعديل قانون البلدية والولاية، الذي يتوخى تولي الجماعات المحلية مسؤولية إشراك المواطنين والتكفل باحتياجات الساكنة والتنمية المحلية".