التماس 10 سنوات سجنا لعاشور عبد الرحمان و20 سنة لضابطي أمن ولاية تيبازة

عاشور يفتح النار على شريكه ويعد بكشف المستور اليوم في قضية اختلاس 3200 مليار
تواصلت محاكمة الملياردير الذي استثمر أموال الجزائريين في المغرب، وضابطي شرطة أمن ولاية تيبازة في يومها الثاني، أين كشفت الكثير من الحقائق أطلق فيها عاشور النار على شريكه السابق ''جلال سالم'' بأنه هو من سلم له التقرير المزور،الذي سلم فيما بعد إلى السلطات المغربية أثناء تواجده بفرنسا، مضيفا أنه دفع ثمن نجاحه غاليا والدليل تواجده بالمؤسسة العقابية. وتوعد بكشف خبايا اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني اليوم في قضيته الثانية، المتابع فيها مع 25 متهما، فيما استنكر دفاعه تكييف الوقائع وتصنيف المتهمين والشهود، فالمدعو ''س محمد''وهو مدير مركز سابق للصحة بالأمن الوطني وابن سفير جزائري بفرنسا، هو من أرسل التقرير المزور لمحامي عاشور بالمغرب استبعد اتهامه رغم أنه يعد متهما رئيسيا. المحاكمة تواصلت ليومها الثاني واستمرت أول أمس لساعة متأخرة من الليل، تم خلالها سماع كل من (ز.الهاشمي) ضابط شرطة بأمن ولاية تيبازة، وعاشور عبد الرحمان لتتوقف المحاكمة في الحادية عشر ليلا، واستأنفت أمس صباحا وأسدل عليها الستار في ساعة متأخرة من الليل
الضابط الثاني المتورط في القضية ''لا أعرف عاشور وكنت أسمع عنه كرجل أعمال في القليعة
ضابط الشرطة (ز.الهاشمي) أنكر كل ما صرح به أول أمس الضابط ''ب.حسان''، وذكر أن هذا الأخير عندما اتصل به كان في عطلة سنوية، وذكر أن وزير العدل طلب منه شخصيا إعداد تقرير حول الحادثة، بعد البلبلة التي أحدثتها على مستوى ولاية تيبازة، ليضيف بعدها أنه تم تحويله إلى ولاية وهران، ونفى أن يكون قد اتصل بالضابط حسان وطلب منه إرسال التقرير، وأعطاه رقم الفاكس الذي تبين أنه يحمل رقم 021 وكان لمركز الصحة بالأمن الوطني بالعاصمة، لينفي معرفته بعاشور عبد الرحمان، وأنه كان يسمع به على أساس أنه رجل أعمال ذاع صيته في كامل ولاية تيبازة وخاصة في مدينة القليعة، وأنه لم تربطهما أية علاقة صداقة أو حتى معرفة سطحية.
عاشور: ''انتظروني اليوم سأكشف الكثير من الحقائق''
رغم أنه الحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني، ورغم أنه في قفص الاتهام إلا أن من يسمعه أثناء المحاكمة يجزم لا محالة أنه واحد من أبناء المحاماة التي حلم اقتحامها بعد حصوله على البكالوريا العام الماضي أثناء تواجده بالمؤسسة العقابية، حيث كان يجيب بفصاحة على أسئلة الرئيس والنائب العام، وقد ترك له رئيس الجلسة الكلمة لسرد كل وقائع التزوير دون الاعتماد على طريقة السؤال والجواب، فبدأ عاشور بسرد الوقائع حيث ذكر أنه كان مستهدفا من الجميع بعد النجاح الباهر الذي حققه على كل الأصعدة، وفي ظرف قياسي، وأصبح كأكبر رجل أعمال في ولاية تيبازة وأنه على اثر هذا النجاح كان يجد في كل مرة من يحاول الإطاحة به، حيث كان أعداؤه كما أسماهم- يرسلون رسائل مجهولة لهيئات مختلفة، ذكر منها النيابة العامة بالبليدة، وبمدينة القليعة، وكذا إلى والي تيبازة، ووصلت مثل هذه الرسائل لعدة وزارات منها وزارتي العدل والداخلية، وبموجب هذه الرسائل كان يتم استجوابي في كل مرة من قبل الضبطية القضائية حول ما يرد في هذه الرسائل من صفقات مشبوهة أقدم عليها، وكنت في كل مرة أخرج من التهمة بالبراءة. كما ذكر أنه كان يقترض فعلا من البنك الوطني الجزائري، وكانت علاقته بهذا الأخير طيبة لأنه كان يسدد هذه القروض في وقتها، وذكر أنه كان له قرض بوكالة عين البنيان ولم يستطع تسديده لكن أخذوا كل الضمانات وسددت القرض فيما بعد.
عاشور: ''هربت إلى المغرب خوفا من السجن وجلال سلمني التقرير المزور''
واصل عاشور تصريحاته بأنه في سنة 2002 تم متابعته في قضية نصب واحتيال، أين مثل أمام المحكمة ووضعت القضية في المداولة على أن يفصل فيها بعد أسبوع، وأنه خلال ذلك الأسبوع تلقى مكالمة هاتفية من مجهول يقول له فيها أنه مصدر مطلع من المحكمة، وتأكد أن قاضي القليعة سيحكم عليه بثلاث سنوات، وهنا خفت من دخول السجن فهربت إلى المغرب، ونلت بعدها البراءة، وهنا قاطعه النائب العام بما أنك نلت البراءة فلماذا هربت أم أنك لم تكن واثقا من هذه البراءة؟
وهنا رد عليه عاشور بأنه كان مستهدفا من الجميع، وكان يمكن إدانته بتهمة أخرى كأن تلفق له قضية مخدرات وما شابهها.
وأنكر معرفته بالضباط المذكورين معه في نفس القضية، وذكر أنه التقى مع الضابط الهاشمي في مركز الصحة بالأمن الوطني عند ابن السفير الجزائري بفرنسا، وهو من كان يرأس هذا المركز، بالإضافة إلى أنه طبيب جراح فقصده للعلاج بهدف إنقاص الوزن، لكنه لم يتحدث إلى الضابط ولم يتبادلا أرقام الهواتف، كما ذكر في القضية.
وعن التقرير الذي تم تسليمه للسلطات المغربية، والذي توقفت بموجبه إجراءات تسليمه للجزائر، ذكر أنه تسلمه من قبل شريكه السابق، وهنا قاطعه النائب العام مرة أخرى، وذكره بأنه على خلاف مع شريكه ''سالم جلال''، فكيف يسلمك التقرير؟، فأجابه عاشور أنهما أنهيا الشراكة بعد خلاف حاد بينهما، لكنهما بعد ذلك تصالحا وعادت المياه إلى مجاريها لكن بدون تعاقد جديد في العمل، وأضاف أنه سلم له التقرير عندما كان متواجدا بفرنسا، وعندما سأله عن مصدر التقرير طلب منه عدم السؤال عن ذلك، وعن أي وثيقة أخرى لأنه لن يطلعه على هذه المصادر.
تصريحات الشهود تثير ضجة داخل المحاكمة واستنكار قوي من الدفاع
عند استكمال استجواب عاشور عبد الرحمان، تم سماع شهادة الشهود وكان على رأسهم ''كليخة''، وهو محافظ شرطة بولاية تيبازة، ذكر أن الضابط الهاشمي اتصل به وسأله عن الخبرة التي كان قد أرسلها، وقال له أن يقول للضابط حسان أن يبعثها، وأعطاه رقم الهاتف وأرسلها له إلى رقم فاكس المركز الصحي للأمن، وهنا ثار الضابط المتهم في القضية المدعو الهاشمي، ونفى ذلك إلا أن الشاهد واصل تصريحه بأن ذلك ما حصل وذكر أن كل ما يقوله مسجل عند مصالح الأمن التي استدعته في بداية التحقيق في القضية ، وعند خروجه من المركز اتصل به الهاشمي فعاد أدراجه إلى مركز الأمن أين أخبرهم بأن الهاشمي اتصل به، فتم تسجيل كل ما دار بينهما بعدها، وبالذات قضية إرسال التقرير وهنا تدخل النائب العام متجها إلى المدعو الهاشمي حول ما صرح به أن الشاهد ''كليخة'' بأنه كان أكثر من يثق فيه، فكيف يكذبه الآن في قضية أنه قد اتصل به وطلب منه إرسال التقرير. أما الشاهد الثاني وهو ''س محمد'' ابن السفير الجزائري بفرنسا، والذي كان يشغل في وقت الوقائع منصب مدير مركز الصحة للأمن، فقد نفى أن يكون بمكتبه فاكس، ولم يرسل التقرير، وهنا قاطعه الهاشمي، وذكره بأنه قد أدى اليمين وذكر أما المحكمة أن ''س.محمد'' بمكتبه فاكسين اثنين، وأنه اتصل من تليفاكس الموجود بمكتبه. وما أثار غضب دفاع المتهمين هو أنه يفترض أن يكون ''س.محمد'' مع المتهمين، وليس مع الشهود واستغرب استبعاده رغم أنه في العدالة لا تراعى الأوضاع الاجتماعية للأشخاص، (وهنا إشارة إلى أنه ابن سفير). ممثل الحق العام التمس عقوبة20 سنة لمحافظي الشرطة و10 سنوات لعاشور عبد الرحمان، وأكد أن الوقائع ثابتة بحقهم، فيما ذكر دفاع المتهمين في المرافعة تسليم عاشور لم يتم بواسطة التقرير وإنما سلم بإجراءات قانونية بين الجزائر والمغرب، وطالبوا ببراءة عبد الرحمان مما نسب إليه من تهم التزوير