خليل يرجع الأسعار القياسية للنفط لعوامل خارجة عن الأوبك

نفى شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي لمنظمة منظمة الدول المصدرة للنفط ما يشاع حاليا على الساحة الدولية حول نقص الموارد الطاقوية التي تملكها الاوبك وعجزها عن تلبية الاحتياجات من النفط على المدى البعيد، مؤكدا أن المنظمة حاليا تمتلك مخزونا معتبرا يسمح بتغطية الزيادات في الطلب العالمي وتلبية أي نقص محتمل في انقطاع التمويل مثلما حدث مؤخرا بالمكسيك.
وأضاف خليل أن التحدي الذي يواجه منظمة الاوبك يكمن في رفع قدرات الاستثمار الموجهة لاستكشاف حقول نفط جديدة بغرض تلبية الاحتياجات الدولية من هذه المادة، في ظل تصاعد معدلات الطلب تنيجة النمو الاقتصادي الكبير الذي تعرفه الدول الصاعدة كالصين والهند. وأوضح الوزير أمس خلال الدورة الرابعة من اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيمياويات بالعاصمة أن الارتفاع القياسي لأسعار النفط راجع لعوامل خارجة عن تاثير الاوبك، تشمل المضاربة التي تغذيها التصريحات والتحليلات المغرضة التي تنذر بالنهاية الوشيكة لمخزونات الاوبك، وانعكاسات السياسة النقدية للدول الصناعية الكبرى التي أدت إلى ضعف الدولار، فضلا عن غياب الشفافية في التعاملات المالية الدولية، والتوترات الجيوسياسية التي ساهمت في توجه الأسعار نحو الارتفاع، مشيرا إلى أن انخفاض البترول ب 15 دولارا خلال الأسابيع القليلة الماضية في ظل استقرار العرض دليل على عدم تأثر الوضعية بقرارات وإمدادات المنظمة. وأكد خليل أن الجزائر تعمل حاليا على تعزيز وحدة المنظمة من أجل استقرار السوق بلجوئها إلى رفع الإنتاج الوطني من البترول من 900 ألف برميل يوميا في سنة 2000 إلى 4ر1 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، منها 2ر1 مليون برميل يوميا موجه للتصدير الخاجي، وكذا تعزيز سياستها الطاقوية من خلال رفع قدرات تصدير الغاز الطبيعي إلى 85 مليار متر مكعب سنويا في حدود ,2012 مقابل 62 مليار متر مكعب خلال السنة الجارية، ضمانا لوفرة الإمدادات على المستوى الدولي، مذكّرا في ذات السياق بجهود الجزائر في رفع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المميّع عن طريق إنجاز مشروعين جديدين بطاقة إنتاجية تعادل 5ر4 مليون طن في كل من سكيكدة وآرزيو، إضافة إلى مشاريع أنابيب الغاز الطبيعي نحو كل من إيطاليا وإسبانيا بطاقة إجمالية تصل إلى 16 مليار متر مكعب في السنة.